كيف استخدم الكرملين مرتزقة فاغنر لحصد المليارات من الذهب الإفريقي؟

تهيمن فاغنر على سوق الذهب غير المعالج عبر سيطرتها على مصفاة كبرى في السودان

• تحصل فاغنر على راتب شهري يبلغ حوالي 10.8 مليون دولار لتوفير الأمن ودعم المجلس العسكري في مالي
• مجموعة فاغنر استخدمت منذ فترة طويلة جمهورية أفريقيا الوسطى كقاعدة اختبار لعملياتها الأفريقية

منذ بداية الغزو الروسي في أوكرانيا خلال فبراير من العام 2022، حصدت روسيا أكثر من 2.5 مليار دولار عبر الذهب الأفريقي الذي استولت عليه مجموعة فاغنر العسكرية، بحسب تقرير لـ “bloodgoldreport“.

وبسبب الانتهاكات الخاصة بمجموعة فاغنر، وفرت سيطرتها على مناجم الذهب الأفريقية، إمكانية تهريب ما يصل لـ 114 مليون دولار من إيرادات الذهب بصورة شهرية، والتي تم استخدامها للتحايل على العقوبات الغربية ضد روسيا، ومواصلة دعم تصعيد الحرب واستمرارها في أوكرانيا.

وفيما يلي تقرير يرصد أنشطة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان ومالي: 

ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، أكدت تقارير أن فاغنر استولت على منجم نداسيما للذهب، وهو الأكبر في البلاد، والذي ينتج ما قيمته 290 مليون دولار من الذهب سنويًا.

وفي السودان، تهيمن فاغنر على سوق الذهب غير المعالج من خلال سيطرتها على مصفاة كبرى لم يذكر التقرير اسمها، وتشير التقديرات إلى أنه يتم تهريب ما يقرب من ملياري دولار من الذهب إلى خارج البلاد سنويًا.

أما في مالي، تحصل فاغنر على راتب شهري يبلغ حوالي 10.8 مليون دولار لتوفير الأمن ودعم المجلس العسكري، مع مساهمة شركات التعدين الدولية بشكل كبير من خلال الضرائب.

ويؤكد التقرير أن عمليات فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان واجهت عقوبات، مما دفع المجموعة إلى استخدام طرق تهريب معقدة والاحتيال المؤسسي لنقل الذهب وتحويله إلى نقد.

وفي مالي، يسمح تورط فاغنر غير المباشر في عمليات التعدين لشركات التعدين متعددة الجنسيات بتحويل الذهب إلى أموال نقدية للمجلس العسكري دون إثارة عقوبات دولية ضد روسيا.

كما يتهم التقرير مجموعة فاغنر بقمع المعارضة السياسية، ونشر معلومات مضللة، وإسكات وسائل الإعلام، والقتل الجماعي لزيادة الاعتماد على الشركات العسكرية الخاصة التابعة لها، مما يضمن تدفق إيرادات طويلة الأجل للكرملين.

جمهورية أفريقيا الوسطى

ويشير التقرير إلى أن مجموعة فاغنر استخدمت منذ فترة طويلة جمهورية أفريقيا الوسطى كقاعدة اختبار لعملياتها الأفريقية، مما أدى إلى إنشاء قواعد لعب سياسية استراتيجية لاستخدامها لاحقًا في السودان ومالي.

وشهدت أفريقيا الوسطى، التي شابتها الانقلابات والعنف بين الفصائل منذ فترة طويلة، قيام الرئيس تواديرا، بالاستفادة من التحالفات للحفاظ على السلطة السياسية.

وأصبحت موسكو، التي تسعى إلى النفوذ الإقليمي والوصول إلى الموارد الطبيعية، الداعم الخارجي الرئيسي لتواديرا من خلال توفير الأسلحة وإعفاءات الحظر والعلاقات العسكرية الرسمية التي دفعت في النهاية النفوذ الفرنسي إلى خارج البلاد.

وينتج منجم نداسيما، الذي تسيطر عليه شركة ميداس ريسورسز التابعة لشركة فاغنر، ذهبًا بقيمة 290 مليون دولار سنويا، مما يوضح حجم العمليات. ثم يتم تصدير ذهبه من خلال مخططات غسيل الأموال الدولية لتجنب العقوبات.

السودان

وفي السودان، تستفيد فاغنر من علاقاتها مع مختلف الفصائل السودانية حيث تواجه البلاد صراعًا أهليًا مستمرًا، واتُهمت فاغنر باللعب على كلا الجانبين من خلال إدارة طرق تهريب الأسلحة للحصول على الأموال أو الذهب.

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على السودان، تنقل فاغنر أصولها إلى شركات محلية تم إنشاؤها حديثًا لتنفيذ عمليات التعدين، وفقًا للتقرير.

ويسمح قطاع الذهب السوداني، الذي يتسم بالخروج على القانون والانقسامات، لفاغنر بالتنقل دون الالتزام باللوائح والعمل من خلال ترتيبات مع مختلف الفصائل، ثم يتم تهريب الذهب إلى خارج البلاد.

وفيما يخص السودان، بإمكانكم الاطلاع على تقرير أنتجته “أخبار الآن”، بعنوان “40 مليوناً من السودانيين جوعى على تلال الذهب.. فمَنْ ينهب ثرواتهم؟“، اضغط هنا.

مالي

وفي عام 2021، بدأ الكرملين في إقامة علاقة مع المجلس العسكري المالي، الذي استولى على السلطة في عام 2020 بقيادة العقيد عاصمي غويتا. وفي وقت لاحق من ذلك العام، بدأت شركات فاغنر العسكرية الخاصة في الظهور في البلاد، حيث توفر الأمن للمسؤولين الماليين وتقوم بتدريب قوات الأمن المحلية.

وعلى عكس عملياتها في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، حيث استفادت في المقام الأول من السيطرة على عمليات التعدين، اعتمدت مجموعة فاغنر استراتيجية مختلفة من خلال السعي للحصول على امتيازات التعدين المباشرة من الشركات، فحصلت فاغنر على صفقة نقدية مقابل خدمات أمنية مع المجلس العسكري في مالي، مما أدى إلى حصولها على دخل كبير قدرته المخابرات الأمريكية بأكثر من 200 مليون دولار للخدمات الأمنية، بما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريًا.

إن وجود شركات تعدين الذهب الدولية في مالي يمنح فاغنر ميزة ملحوظة، فعلى عكس عملياتها في جمهورية أفريقيا الوسطى أو السودان، فإن نموذجهم في مالي لا يتطلب مخططات غسيل معقدة لتحويل الذهب إلى نقد.

وتشهد شركات التعدين الدولية، بسمعتها المتميزة، أن الذهب المستخرج من مالي أخلاقي، لذلك عندما يصل هذا الذهب إلى المصافي الأجنبية، فإنه يدخل السوق العالمية باعتباره قانونيًا، مما يجعل من غير الممكن تعقبه فعليًا بعد اندماجه مع الذهب من بلدان أخرى.