محكمة سويدية تؤيد الحكم بالسجن مدى الحياة على المسؤول الإيراني حميد نوري
أيدت محكمة استئناف سويدية الثلاثاء حكما بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق أدين العام الماضي لدوره في إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988.
وفي عام 2022، خلصت محكمة ستوكهولم الجزئية إلى أن حميد نوري مذنب بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي.
وبالإضافة إلى السجن المؤبد، حكم على حميد نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين والترحيل من السويد بعد انتهاء فترة سجنه.
واستغرقت محاكمته أكثر من 9 أشهر، وحضر المحكمة أكثر من 50 مدعيا وشاهدا.
حميد نوري متهم بقتل سجناء ومعارضين
حميد نوري هو الشخص الوحيد الذي يواجه المحاكمة حتى الآن بتهمة القتل في سجن جوهردشت في كرج في إيران عام 1988 والذي استهدف أعضاء مجاهدي الشعب الإيراني، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الذين أُعدموا بناء على أوامر حكومية بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، وأضافت في تقرير عام 2018 إن “الرقم الحقيقي قد يكون أعلى”. ولم تعترف إيران قط بعمليات القتل.
وخلال المحاكمة السابعة لحميد نوري، ادعى الدفاع أن هذا المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية كان “حارسًا وسجانًا بسيطًا”.
كما زعم الدفاع أن نوري لم يكن له أي دور في إعدام السجناء أو اتخاذ قرار العفو أو اختيار من سيتم قتلهم، ولم يكن له أي دور فيما يسمى “لجنة الموت”.
هتافات تطالب بنهاية النظام الإيراني
وقوبل قرار المحكمة بالهتافات من قبل عدة مئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج المحكمة في ستوكهولم، ولوحوا بالأعلام ورددوا شعارات تطالب بنهاية النظام الإيراني.
وقال عبد الرضا شافعي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لرويترز “هذا يوم عظيم.. إنه يوم جميل.. انتصرت العدالة”.
ويجوز للمحاكم السويدية بموجب القانون المحلي محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى بتهمة ارتكاب جرائم في الخارج بالمخالفة للقانون الدولي.
شقاق بين السويد وإيران على خلفية قضية حميد نوري
تسببت هذه القضية في شقاق عميق بين السويد وإيران.
وفي مقابل محاكمة حميد نوري، بدأت بوقت سابق من هذا الشهر، الجهات القضائية الإيرانية بمحاكمة موظف سويدي في الاتحاد الأوروبي اعتقل عام 2022 أثناء إجازته في البلاد.
ويواجه يوهان فلوديروس تهمة التجسس لصالح إسرائيل و”الإفساد في الأرض”، وهي جريمة يعاقب عليها في إيران بالإعدام.
وطلبت السويد إطلاق سراحه فوراً، واصفةً احتجازه بأنه تعسفي.
وفي هذا السياق، اتهمت جماعات حقوقية وحكومات غربية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات سياسية من دول أخرى من خلال الاعتقالات بتهم أمنية ربما تكون ملفقة.
وتقول طهران إن مثل هذه الاعتقالات تستند إلى قانونها الجنائي وتنفي احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.
السويد مستاءة من إيران
في تعليق على ملف حميد نوري، رأى الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في الشؤون الإيرانية، أن قرار محكمة الاستئناف السويدية بتأييد حكم السجن المؤبد كان متوقعا، لاعتبارات عديدة أهمها أن هناك خلافات متعددة بين إيران والسويد كان آخرها اعتقال الموظف السويدي وبدء إجراءات محاكمته بتهمة الافساد في الأرض.
وفي حديث لـ”أخبار الآن”، لفت ناجي الى أن السويد مستاءة جداً، كغيرها من الدول الغربية من الدعم العسكري الإيراني إلى روسيا في الحرب الأوكرانية.