ماكدونالدز تؤكد احترامها فكرة أن “المقاطعة قرار فردي”
رفعت شركة ماكدونالدز الماليزية دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مطالبة بمبلغ 1,3 مليون دولار بسبب دعواتها إلى مقاطعة شركات تتهمها بدعم إسرائيل.
وقالت سلسلة الوجبات السريعة في بيان، إن الدعوى المدنية المرفوعة ضد الحركة الماليزية الداعية إلى المقاطعة تهدف إلى حماية “حقوقنا ومصالحنا وفقا للقانون” مؤكدة أنها “لا تدعم ولا تؤيد النزاع الحالي في الشرق الأوسط”.
وأوضحت “ماكدونالدز” في بيانها “نتفهم ونحترم فكرة أن المقاطعة هي قرار فردي لكننا نعتقد أنه يجب أن تستند إلى حقائق وليس إلى ادعاءات كاذبة”.
وطالبت “ماكدونالدز” بتعويض قدره ستة ملايين رينغيت ماليزي (1,3 مليون دولار) بسبب ما وصفته بالتشهير، حسب نسخة من الوثيقة القانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
من جهتها وفي منشور على منصة إكس الجمعة، قالت حركة المقاطعة الماليزية “ننفي بشكل قاطع” ما وصف بالتشهير.
وحركة المقاطعة الماليزية هي جزء من حركة “مقاطعة، سحب استثمارات، عقوبات” الدولية التي أطلقتها منظمات فلسطينية للمجتمع المدني في 2005.
وتدعو الحملة إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، كثفت حركة المقاطعة الماليزية دعواتها للماليزيين إلى مقاطعة عدد من العلامات التجارية الغربية، بما في ذلك ماكدونالدز وكنتاكي وزارا، مؤكدة أنها “متواطئة مع الفظائع الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، خلف نحو 1140 قتيلا في إسرائيل بحسب السلطات الإسرائيلية معظمهم مدنيون.
واقتيد خلال الهجوم نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة لا يزال 129 منهم محتجزين وفق إسرائيل.
وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وباشرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر عمليات برية متعهدة “القضاء” على حماس، ما أسفر عن سقوط 21507 قتلى، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.