دبلوماسي غربي: من المهم للغاية بأن تتم محاسبة الصين
بدأت الأمم المتحدة اليوم بمراجعة سجّل الصين في حقوق الإنسان، ويتوقع أن يتم النظر في مسائل أبرزها قمع الحريات المدنية والاضطهاد في إقليم شينجيانغ وقانون الأمن القومي الصارم المفروض في هونغ هونغ.
وتواجه بكين تدقيقا مكثّفا لا سيما من الدول الغربية خلال “الاستعراض الدوري الشامل”، وهي دراسة لسجل حقوق الإنسان يعيّن على كل الدول المنضوية في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 الخضوع لها كل أربع إلى خمس سنوات.
UHRP Submits Comprehensive Report for UN Consideration of China’s Human Rights Record
وقال دبلوماسي غربي “من المهم للغاية بأن تتم محاسبة الصين”.
وتتراوح القضايا التي يتوقع أن يتم طرحها من جهود مفترضة لإلغاء الهوية الثقافية في التيبت إلى قانون الأمن القومي واسع النطاق الذي فرض على هونغ كونغ عام 2020 لقمع المعارضة بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
جرائم بحق الإيغور
واستنادًا للأمم المتحدة، ترتكب حكومة الصين جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم، مستهدفة الإيغور وغيرهم من الشعوب ذات الأغلبية المسلمة على أساس الدين والعرق.
وتنخرط الحكومة الصينية في حملة منهجية للقضاء على ثقافة ودين ولغة الإيغور من خلال السياسات والممارسات، بما في ذلك تدمير المواقع الثقافية والدينية المقدسة مثل المساجد والمقابر والأضرحة، فضلاً عن تهميش التراث الثقافي غير المادي.
وتُتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.
وسلّط التقرير الذي رفضته الصين تماما الضوء على اتهامات “ذات مصداقية” عن “جرائم (محتملة) ضد الإنسانية”.
وأكدت المسؤولة السابقة عن الصين لدى “هيومن رايتس ووتش” صوفي ريتشاردسون بأن على بكين مواجهة أسئلة محددة عن “المخاوف الجوهرية المرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية”.
كما يتوقع بأن يتم طرح أسئلة بشأن حملة بكين الأمنية على المجتمع المدني والتي تجاوزت الحدود الوطنية ووصلت حتى إلى جنيف.
ويصادف هذا العام الذكرى العاشرة لوفاة الناشطة كاو شونلي التي اعتُقلت أثناء محاولتها السفر إلى جنيف قبل الاستعراض الدوري الشامل المرتبط بالصين عام 2013.
وبعدما أوقفت على مدى شهور من دون توجيه أي اتهامات لها، أصيبت بمرض شديد وتوفيت في آذار/مارس 2014.
وحضّت ريتشاردسون الدبلوماسيين الأجانب على حضور الاستعراض الدوري للخوض في هذا النوع من المخاوف.
وقالت لفرانس برس إن الحكومات “لديها فرصة لطرح أسئلة ورفع توصيات إلى (بكين) بشكل لا يمكن لمعظم الناس في أنحاء الصين القيام به إطلاقا”.
وأضافت “يتعيّن عليها أخذ العملية على محمل الجد”.