ماذا لو قضت محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في غزة؟.. إليك ما نعرفه إلى الآن

محكمة العدل الدولية ستصدر الجمعة حكمها في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا في حق إسرائيل

تعهدت حماس الخميس أنها ستلتزم وقف إطلاق النار في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة في حال أصدرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قرارا بذلك وفعلت إسرائيل الشيء نفسه.

ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها الجمعة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقالت حماس في بيان “إذا أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما بوقف إطلاق النار، فإن حماس ستلتزم به ما التزمت إسرائيل بذلك”.

وتعتبر جنوب إفريقيا أن إسرائيل تنتهك في حربها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية التي وُقعت عام 1948 ردا على المحرقة اليهودية، وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وطلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر “تدابير موقتة”، وهي أوامر طارئة تحمي الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة للاتفاقية.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها.

ومع ذلك، فإن المحكمة لا تملك من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها، وهي على سبيل المثال كانت قد أمرت روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا بعد شهر من بدايته.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه لن يشعر بأنه ملزم بأي قرار يصدر عن محكمة العدل الدولية.

وقال في 14 كانون الثاني/يناير “لن يوقفنا أحد لا لاهاي ولا محور الشر ولا أي أحد آخر”، في إشارة إلى “محور المقاومة” المتحالف مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وفي حال إصدار قرار بوقف إطلاق النار، قالت حماس إنها ستطلق سراح الإسرائيليين المحتجزين لديها في غزة إذا أطلقت إسرائيل سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأكدت حماس على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أنّ 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برية منذ 27 كانون الأول/أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.