نواف سلام شغل سابقا منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017

انتخبت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيسًا لها لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945 بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

وكان سلام انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألف من 15 قاض يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول. وهي تشكّل أعلى سلطة قضائية في العالم مما أكسبها لقب “محكمة العالم”.

نواف سلام

وكان سلام قد شغل قبل ذلك منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، ومثله في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال هذا المجلس في شهري أيار 2010 وأيلول 2011.

وقبل ذلك مارس المحاماة، كما عمل استاذًا محاضرًا في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 إلى 2007.

نواف سلام

يحمل نواف سلام دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد. له مؤلفات عديدة في السياسة والتاريخ والقانون، آخرها “لبنان بين الأمس والغد” الصادر في بيروت عام 2021.

وعقب إعلان انتخابه، قال القاضي نواف سلام عبر حسابه على “إكس”: “انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي.

وأضاف “أول ما يحضر إلى ذهني ايضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم ان تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وان ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وان يسود العدل بين أبنائه”.

نواف سلام

يذكر أن أنظار الفلسطينيين والعالم اتجهت لمحكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، بعد أن أصدرت قرارها الأولي في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أمرت المحكمة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

كما تفتتح المحكمة في 19 شباط/فبراير الجاري، جلسات استماع علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.