تفاقم الأوضاع الأمنية في سجون الإكوادور جاء بعد هروب زعيم أخطر عصابة خوسيه أدولفو
بهدف تشديد إجراءاتها الأمنية، قامت القوات بتشديد قبضتها على سجون الإكوادور، بشن حملات عسكرية للقضاء على العصابات، المنتشرة في سجون البلاد، وتحديدًا مدينة غواياكيل.
خريطة توضح موقع غواياكيل في الإكوادور.
وشوهد الجنود وهم يرافقون النزلاء ويقومون بدوريات في الأراضي ويفتشون داخل زنازين النزلاء.
ووفقاً لقائد المنطقة البحرية الأولى، الأدميرال إنريكي أريستيزابال، تتمتع السلطات الآن بمستوى عالٍ من السيطرة على السجن، لكنه أشار أيضاً إلى أن ذلك “لن يكون كافياً أبداً”.
وتأتي إجراءات الرقابة المتزايدة في السجن نتيجة لتصاعد أعمال العنف في الإكوادور والتي بلغت ذروتها الشهر الماضي عندما شن نوبوا حملة عسكرية على العصابات وفرض حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا.
زيادة التوتر
وتصاعدت أعمال العنف بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، المعروف أيضًا باسم فيتو، زعيم عصابة “لوس تشونيروس” من ليتورال.
وماسياس هارب منذ اختفائه في 7 يناير من الزنزانة التي كان يقضي فيها حكما بالسجن لمدة 34 عاما لارتكابه جرائم من بينها تهريب المخدرات والقتل. وأدى هروبه إلى سلسلة من الانفجارات في عدة مدن وعمليات اختطاف لضباط الشرطة.
واتهمت السلطات جماعة لوس تشونيروس بالابتزاز والقتل وتهريب المخدرات واتهمت المجموعة بالسيطرة على سجون الإكوادور المكتظة والتي تعاني من الجريمة.
السيطرة الأمنية
وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت إدارة السجون في الإكوادور أنه تم إطلاق سراح أكثر من أربعين رهينة كانوا محتجزين لدى سجناء في سجون البلاد، ليبلغ بذلك عدد الأشخاص الذين ما زالوا في أيدي المتمردين حينها 136.
ولم تقدم إدارة السجون تفاصيل حول ظروف إطلاق سراح هؤلاء لكنها اكتفت بالإشارة في بيان إلى أن 133 حارسا و3 موظفين حكوميين ما زالوا محتجزين رهائن في سجون البلاد.
وأفادت أرقام سابقة بأن 175 حارسًا وموظفًا كانوا محتجزين رهائن منذ الأزمة الأمنية غير المسبوقة التي تؤثر على هذا البلد الذي مزقه عنف العصابات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات.