محادثات باريس حول غزة.. هل يبصر الحل نوراً؟
شهدت المفاوضات، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، الاتفاق على إطار جديد ومحدث لاتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس الفلسطينية، بحسب مصدرين مطلعين على مضمون المحادثات.
وذكر موقع “والا” الإخباري أن الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس الموساد دادي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار وممثلي الجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون والعميد أورن ساتر، عاد إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن “مفاوضات باريس، التي تمت بمشاركة وفود مصرية وإسرائيلية وقطرية وأمريكية، كانت جيدة، بل واستغرقت وقتاً أطول مما كان مخططاً له”.
وأضافت المصادر: “لا يزال هناك طريق يتوجب علينا السير به”.
من جانب آخر قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن إسرائيل سترسل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين المقبل، تعلن فيها أنها تنفذ فعلياً الأوامر التي قررتها المحكمة قبل شهر، والتي نظرت دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم تل أبيب بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية 6 أوامر، أمر أحدها إسرائيل بتقديم تقرير مكتوب في 26 فبراير، يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذها للأوامر، وأمرت المحكمة، تل أبيب، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر بصياغة وثيقة “رقيقة” للغاية توضح بالتفصيل أن الأوامر قد تم تنفيذها بالفعل، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، والامتناع عن التحريض على الإبادة الجماعية، والامتناع عن إخفاء الأدلة على الإبادة الجماعية.
وصاغت وزارتا العدل والخارجية وثيقة الرد الإسرائيلية، وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة نتنياهو عليها، بحسب الصحيفة.