مصر تُرحِب بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل
رحب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بأن توقف “فورا” هجومها العسكري في رفح.
وصرح رياض منصور للصحافيين “نرحب بهذه التدابير المؤقتة، وخصوصا حول وقف العملية العسكرية في رفح، والدعوة إلى إعادة فتح معبر رفح” لإدخال المساعدات الإنسانية، مشددًا على “وجوب” أن “تحترم” إسرائيل هذه القرارات الملزمة “من دون تردد”.
أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي يزيد الضغوط على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
كما أمرت المحكمة إسرائيل التي تسيطر منذ السابع من أيار/مايو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، بإبقاء المعبر “مفتوحا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
مصر
ورحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وطالبت – في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية -” إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي”.
واعتبرت مصر أن “قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية”.
وجاء القرار بناء على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة. ورحبت بريتوريا بقرار محكمة العدل وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.
ومن ناحيته شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن قرارت محكمة العدل الدولية “ملزمة وينبغي احترامها”.
ودعت محكمة العدل الدولية أيضًا إلى الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الاول/أكتوبر.
وقالت المحكمة “ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط”.
وتبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.