عقوبة تهمة التخريب في هونغ كونغ تصل إلى المؤبد
دانت محكمة في هونغ كونغ 14 شخصا، بتهمة التخريب في أكبر قضية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد.
ويواجه المدانون الـ14، إلى جانب 31 آخرين أقروا سابقا بالذنب، عقوبة السجن مدى الحياة، ومن المتوقع أن تصدر الأحكام بحقهم في وقت لاحق هذا العام، واعترض 16 متهما، من بينهم نشطاء ونواب سابقون وأعضاء مجالس محلية، على هذه الاتهامات، حيث دفعوا ببراءتهم.
وقام القاضي، أندرو تشان، بتسمية المتهمين الـ14 الذين دينوا بالتهمة في بداية الجلسة، وذكر ملخص عن الحكم أصدرته المحكمة أن المدانين الـ14 “خططوا لتقويض سلطة الحكومة والرئيس التنفيذي” للبلاد.
وجاء فيه أيضا “من وجهة نظرنا فإن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة دستورية في البلاد”.
والمتهمون محتجزون منذ مثولهم أمام المحكمة للمرة الأولى في مارس 2021، وعُقدت المحاكمة بدون هيئة محلفين وتم اختيار القضاة من بين مجموعة من القانونيين اختارهم الرئيس التنفيذي للمدينة
وكان المتهمون الـ31 الذين أقروا بالذنب قد فعلوا ذلك أملا في الحصول على أحكام مخففة.
قضية سياسية
غالبية المتهمين محتجزين منذ مثولهم أمام المحكمة للمرة الأولى في آذار/مارس 2021، اتهموا جميعهم منذ ذلك الحين بالتآمر بهدف ارتكاب أعمال تخريب وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد، بعد سنة على تنظيمهم انتخابات تمهيدية شبه رسمية لاختيار مرشحي المعارضة بهدف خوض الانتخابات التشريعية.
بحسب النيابة فان هدفهم كان الحصول على الأغلبية في مجلس المدينة المنتخب جزئيا، بما في ذلك استخدام حق النقض على الميزانيات واحتمال إرغام رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين آنذاك كاري لام على الاستقالة.
أشار الدفاع الى أن القانون الأساسي الذي يعد بمثابة دستور هونغ كونغ، يسمح بهذه الخطة، وبالتالي فهي “مسألة محض سياسية وليست قضية قانونية”.
وتابع المجتمع الدولي عن كثب هذه القضية. وتوجه دبلوماسيون فرنسيون وإيطاليون إلى المحكمة.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن “قلقه الشديد” بعد صدور هذه الإدانات، ووجهت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى انتقادات لبكين باعتبار أنها تقلل من الحريات التي وعدت بها عندما تم تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.
ودفع اعتقال المتهمين الرئيسيين في كانون الثاني/يناير 2021، وبينهم ليونغ كووك هونغ والخبير القانوني بيني تاي والنائبة السابقة المؤيدة للديموقراطية كلوديا مو، الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ. وقرر بيني تاي وكلوديا مو الاعتراف بالذنب.
وقال القنصل العام للولايات المتحدة، غريغوري ماي، في أيار/مايو إن واشنطن “ستراقب عن كثب الأحكام المنتظرة والادانات”.
تحرض على التظاهر
هذا الاسبوع أعلنت شرطة هونغ كونغ عن اعتقال سبعة أشخاص خلال يومين لنشرهم “رسائل ذات طبيعة تحريضية” على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وهذه الاعتقالات هي الأولى فيما يتعلق بقانون الأمن القومي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس، والذي أثار قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا بشأن الحريات في هونغ كونغ.
وينص القانون على أحكام بالسجن تصل إلى مدى الحياة لخمس فئات من الجرائم بينها الخيانة والتمرد والتجسس والتخريب والتدخل الخارجي.
كما أزال هذا النص إمكانية تخفيض العقوبة بمقدار الثلث بسبب حسن السلوك للمدانين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما وجه ضربة للمتهمين الـ 31 المؤيدين للديموقراطية الذين فضلوا الاعتراف بالذنب على أمل إطلاق سراحهم المبكر.
التدخل الصيني
فرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ عام 2020 بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان، ما أدى إلى شل المركز المالي العالمي.
وفي أعقاب ذلك وجهت السلطات تهمة التخريب إلى 47 شخصية معارضة من مختلف الأطياف السياسية، قائلة إن أنشطتهم السياسية تهدف إلى إسقاط الحكومة.
وحضت الصين المنتقدين الدوليين للقانون على “التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين”.
وقال المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في المدينة “ننصح الدول والمسؤولين السياسيين بمواجهة الواقع، واتخاذ موقف موضوعي ومحايد، والتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين”.
وقال لورانس لاو، أحد المتهمين الذين ثبتت براءتهم الخميس للصحافيين لدى مغادرته المحكمة، “آمل أن يستمر الجميع في القلق بشأن أصدقائنا الآخرين في هذه القضية”.
ما هو قانون الأمن القومي في هونغ كونغ؟
يجرم قانون الأمن القومي في هونغ كونغ أي شيء يعتبر انفصالًا عن الصين؛ والتخريب، الذي يقوض سلطة أو سلطة الحكومة المركزية؛ والإرهاب الذي يستخدم العنف أو الترهيب ضد الناس والتواطؤ مع قوى أجنبية أو خارجية.
ويعاقب على هذه الجرائم الأربع الرئيسية بالسجن لمدة أقصاها السجن مدى الحياة.
تشمل الأحكام البارزة الأخرى ما يلي:
يمكن لهونج كونج إرسال بعض القضايا للمحاكمة في الصين القارية – وقالت بكين إنها لن تتمتع بهذه السلطة إلا على “عدد صغير” من القضايا، ويتعين على هونغ كونغ إنشاء لجنة الأمن القومي الخاصة بها لإنفاذ القوانين مع مستشار تعينه بكين.
وتتمتع بكين بالسلطة على كيفية تفسير القانون، وليس أي هيئة قضائية أو سياسية في هونغ كونغ. إذا كان القانون يتعارض مع أي قانون فإن قانون بكين له الأولوية.
كما سيتم الاستماع إلى بعض المحاكمات خلف أبواب مغلقة ويمكن التنصت على الأشخاص المشتبه في خرقهم للقانون ووضعهم تحت المراقبة كما وسيتم تعزيز إدارة المنظمات غير الحكومية الأجنبية ووكالات الأنباء
يمكن اعتبار تدمير مرافق النقل العام عملاً إرهابيًا.
ويتضمن القانون ايضا عدم السماج لمن تثبت إدانتهم بموجب قانون الأمن القومي بالترشح للمناصب العامة، ويمكن تغريم الشركات إذا أدينت بموجب القانون وهذا ينطبق على المقيمين غير الدائمين والأشخاص “من خارج هونغ كونغ الذين ليسوا مقيمين دائمين فيها.