جرائم إياد أغ غالي شملت القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي في مالي
كشفت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا عن مذكرة اعتقال بحق المالي إياد أغ غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة تمبكتو الصحراوية وذلك في الفترة ما بين 2012 و2013، حيث يُتهم بقيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.
خريطة توضح موقع تمبكتو في مالي.
وصدرت مذكرة التوقيف بحق إياد أغ غالي، المعروف أيضًا باسم أبو فضل، عام 2017، وتتهمه بارتكاب الجرائم التالية:
- القتل
- الاغتصاب
- الاستعباد الجنسي
- اضطهاد النساء والفتيات على أساس النوع الاجتماعي.
وشن إياد أغ غالي هجمات إرهابية استهدفت المدنيين بين الحينِ والآخر، في محاولة لإثبات وجوده، تحديدًا منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وشملت الجرائم التي وقعت في تمبكتو، الهجوم على قاعدة عسكرية والذي تم خلاله إعدام أكثر من 40 جنديا ماليا، لم يشاركوا في الأعمال العدائية، وفقا لمذكرة الاعتقال المكتوبة باللغة الفرنسية.
ولم يتضح على الفور سبب طلب الادعاء الكشف عن مذكرة التوقيف الآن. وبررت المحكمة تأخر إعلان مذكرة الاعتقال بما قالت إنه “المخاطر المحتملة على الشهود والضحايا”.
معلومات عن إياد أغ غالي
وإياد أغ غالي يُعد أهم المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب في أفريقيا وربما في العالم.
وقاد أغ غالي جماعة أنصار الدين، وهي التي قامت بالسيطرة على تمبكتو عام 2012، وبالتزامن مع ذلك أطلق الطوارق تمردا في شمال مالي، وتمت السيطرة على عدة مدن هناك.
ومنذ ذلك الحين، تواجه تمبكتو حصاراً يمنع عشرات الآلاف من سكان “مدينة الـ333 قديساً” من مغادرتها وتلقّي الإمدادات.
واستخدم المقاتلون المرتبطون بتنظيم القاعدة الفؤوس والمجارف والمطارق في تحطيم الأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت في تمبكتو فيما يعرف باسم “مدينة 333 قديسا”.
وفي مارس 2017، أعلن تأسيس جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” بإدماج 4 حركات مُسلحة في مالي ومنطقة الساحل.
ومن حين لآخر، تتبنى جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” هجمات مسلحة في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتستهدف بالدرجة الأولى القوات الأجنبية، وقوات الدول المذكورة، كما تختطف الرعايا الأجانب، والمسؤولين المدنيين.
جهود لتحقيق العدالة
وفي بيان مكتوب، رحب مكتب المدعي العام بالمحكمة بالكشف عن الأمر، وقال إن مذكرة التوقيف الصادرة بحق غالي “تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها المكتب لتحقيق العدالة لأولئك الذين يعيشون في مالي ممن وقعوا ضحايا للجرائم التي ارتكبت منذ عام 2012 وذلك عندما طلبت السلطات المالية من المحكمة التحقيق في الأمر”.
وأضاف مكتب الادعاء: “يمثل اليوم خطوة أخرى إلى الأمام في إثبات أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن حياة جميع الأفراد لها قيمة متساوية ويستحقون حماية متساوية”.
وأدانت المحكمة العضو في الجماعة المتطرفة أحمد الفقي المهدي، في عام 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة مهاجمة تسعة أضرحة وباب مسجد في تمبكتو في عام 2012.
وتقاتل مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، منذ أكثر من عقد من الزمن تمردا تشنه جماعات مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وداعش.