سلطات إيران تقضي بإعدام ناشطة وفقاً لجماعات حقوقية
قضت محكمة إيرانية بإعدام ناشطة عمالية بتهمة ارتباطها بمنظمة كردية محظورة، وفق ما أفادت جماعات حقوقية.
وقالت منظمة “هنغاو” ومقرها النرويج ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، إن شريفة محمدي التي اعتقلت في كانون الأول/ديسمبر في رشت بإيران، دينت بتهمة التمرد التي يعاقب عليها بالإعدام وحكم عليها بالعقوبة القصوى.
واتهمت شريفة بالانتماء إلى حزب كومالا الكردي الانفصالي المحظور في إيران.
وأفادت هنغاو أنها تعرضت “للتعذيب الجسدي والعقلي” بأيدي رجال المخابرات أثناء احتجازها.
وقالت المنظمتان إن محكمة ثورية في رشت، المدينة الرئيسية في محافظة جيلان المطلة على بحر قزوين، دانتها وحكمت عليها بالإعدام بعد جلسة استماع.
وصرّح مصدر مقرب من عائلتها أن محمدي كانت عضوا في منظمة عمالية محلية “ولا علاقة لها بكومالا”.
وقال مركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي ومقره الولايات المتحدة والذي يركز على إيران، إن حكم الإعدام مرتبط “بتورطها مع نقابة عمالية مستقلة”.
وأضاف أن “هذا الحكم المتطرف يسلط الضوء على حملة القمع القاسية ضد المعارضة داخل إيران، وخصوصا ضد الناشطين العماليين وسط الاضطرابات الاقتصادية”.
وكتبت حملة أنشئت لدعم قضيتها على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكم “سخيف ولا أساس له” ويهدف إلى بث “الخوف والترهيب” بين الناشطين في محافظة جيلان.
وكانت جيلان مركزا رئيسيا للاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال اعتقالها لدى السلطات الايرانية بتهمة انتهاك قواعد اللباس في إيران.
واتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام أداة لتخويف السكان كافة ردا على الاحتجاجات.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن ما لا يقل عن 249 شخصا بينهم عشر نساء أُعدموا في إيران في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وحذرت من خطر حدوث “زيادة حادة” في عمليات الإعدام بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة، والتي تضع المحافظ المتشدد سعيد جليلي في مواجهة الإصلاحي مسعود بيزشكيان.
بغطاء ودعم من المرشد الإيراني.. زيادة الإعدامات في إيران بنسبة 130%
تظهر إحصائيات منظمات حقوق الإنسان أن آلة الإعدام في إيران تسارعت بعد الانتفاضة الثورية عام 2022. ووفقا للتقارير الحقوقية فقد تم تنفيذ عمليات الإعدام لبث الرعب في المجتمع، ومنع الاحتجاجات ضد النظام.
ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب ألقاه في 24 فبراير (شباط) الماضي، الأشخاص الذين أُعدموا بـ”المجرمين”، وانتقد الاحتجاجات الدولية ضد هذه الإعدامات ووصفها بأنها “ضجة”.
وقال خامنئي إن أعداءنا “كانوا واثقين من أن النظام الحالي في إيران لن يبلغ عقده الرابع”.
وتعد هذه التصريحات هي أول دعم معلن من قبل المرشد للإعدامات التي شهدتها إيران على خلفية الاحتجاجات عام 2022.
وكان خامنئي قد وصف المظاهرات المناهضة للنظام بعد أحداث مهسا أميني بأنها “أعمال الشغب”، ودعا السلطات القضائية بمحاكمة وإنزال العقاب بهم.
وارتبط اسم النظام الإيراني بالإعدام منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما نفذ النظام أوسع موجة من الإعدامات بحق السياسيين والمناهضين لنظام ما بعد الثورة.
في يوليو (تموز) من عام 2022، بعد أن شهدت إيران عدة جولات من الاحتجاجات على مستوى البلاد في السنوات السابقة، استشهد المرشد بالإعدامات في ثمانينيات القرن الماضي.
ووصف خامنئي السلطة القضائية بأنها “عامل قوة واقتدار”، وقال مخاطباً رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، الذي يعين مباشرة من قبل المرشد نفسه: “عدم استخدام قوة هذه السلطة مثل إساءة استخدامها، سيضعف سلطة النظام”.
وبعد ذلك، أعرب نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية عن قلقهم، وحذروا من الاتجاه التصاعدي في عدد عمليات الإعدام في إيران.
واعتبروا أن كلام خامنئي، إلى جانب قرار السلطة القضائية بتسريع تنفيذ أحكام القصاص، عوامل مؤثرة في زيادة عدد عمليات الإعدام.
ولاقت موجة الإعدامات الأخيرة انتقادات واسعة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وشملت السجناء السياسيين الذين أدانوا بأشكال مختلفة أحكام الإعدام في إيران، مؤكدين أنها تستخدم كأداة تخويف ورعب يستخدمها النظام ضد المتظاهرين والمحتجين على سياساته الفاشلة.
وتظهر مراجعة إحصائيات مؤسسات حقوق الإنسان أنه وبعد تعليمات خامنئي الجديدة ارتفع عدد حالات الإعدام في العام الذي أعقب الانتفاضة الثورية بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق.
ويعتبر الإعدام هو أحد أبرز الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان بعد 1979 في إيران، ولاقت انتقادات مستمرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تطالب نظام طهران بإيقاف عجلة الإعدامات، وعدم استخدامها كأداة سياسية ضد خصومه السياسيين.
وتكشف الإحصائيات التي قدمتها وكالة “هرانا”، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أن النظام أعدم ما لا يقل عن 333 مواطناً بتهم مختلفة في عام 2021.
وارتفع هذا العدد إلى 617 مواطناً في عام 2022 وإلى 767 مواطناً في عام 2023.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات يتبين أن عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم عام 2023 ارتفع بنحو 85% مقارنة بعدد عمليات الإعدام عام 2022، ونحو 130% مقارنة بـ2021.
فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن النظام الإيراني أعدم 834 شخصًا في عام 2023، بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منتصف سبتمبر (أيلول) من عام 2022 بعد مقتل مهسا أميني في مركز للشرطة الأخلاق في طهران.
وجاء في هذا التقرير أن عدد عمليات الإعدام هذا العام يظهر زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.
