محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”

اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”، في قرار وصفه الفلسطينيون بـ “التاريخي” ورأت اسرائيل أنه “كاذب”.

وأدلت نحو خمسين دولة بشهاداتها في إطار هذه القضية غير المسبوقة. وآراء محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ليست مُلزِمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.

في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

والجمعة، قال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”.

وأضاف أن “دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن”.

ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل “ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين” من الأراضي المحتلة.

انتصارا للعدالة

ورحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وأضافت أنها تعتبر “قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي”.

وأشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين الجمعة بموقف المحكمة معتبرة “أنه يوم كبير لفلسطين”.

وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس “إنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة) وقد قدمت تحليلا مفصلا جدا لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي”.

وطالبت حركة حماس بعمل دولي “فوري” لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعدما اعتبرت محكمة العدل الدولية أن هذا الاحتلال “غير قانوني”.

ورحبت حماس في بيان بالموقف الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، مؤكدة أن “هذا القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال”، ومطالبة “المجتمع الدولي بالتسلح بهذه القرارات وتجاوز الإرادة الأميركية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فورا”.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت “قرارا كاذبا”.

"غير قانوني".. محكمة العدل الدولية تطالب بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي"

وأورد في بيان “الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة”، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

وأضاف “لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا”.

في حرب حزيران/يونيو 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.

أكثر تطرفا

دعا معظم المتحدثين في جلسات الاستماع التي عقدت في شباط/فبراير الماضي إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال الذي أعقب حرب 1967، وحذر البعض من أن الاحتلال المطول يشكل “خطراً شديداً” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا للقضاة إن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي شكل “أكثر تطرفا” من نظام الفصل العنصري الذي رزحت بلاده تحت نيره قبل عام 1994.

لكن واشنطن دافعت عن حليفتها قائلة إن إسرائيل ينبغي ألا تكون ملزمة قانونا بالانسحاب بدون الأخذ في الاعتبار “احتياجاتها الأمنية” التي وصفتها بأنها “حقيقية تماما”.

لم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف “مغرضة” و”متحيزة” ضدها.

وهذه الجلسات منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

في كانون الثاني/يناير، دعت المحكمة إسرائيل إلى الحؤول دون حصول أي عمل يمكن أن يشكل إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر. وفي أيار/مايو، أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، بجنوب القطاع.