متحدث: الطلاب في بنغلاديش لن يوقفوا احتجاجاتهم
ذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة العليا في بنغلاديش، ألغت الأحد، معظم الحصص المخصصة للوظائف الحكومية والتي كانت سببا في اندلاع احتجاجات قادها الطلاب وأسفرت عن مقتل 114 شخصا على الأقل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين لوكالة فرانس برس أن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي بإعادة فرض نظام الحصص “غير قانوني”.
وأوضح أن 5% فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%.
كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون عن أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي ثالث بحسب قانون بنغلاديش.
وستمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر.
وحضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على “العودة إلى الصوف”، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.
مصير الاحتجاجات
وأعلنت مجموعة “طلاب بنغلاديش ضد التمييز” المنظمة للتظاهرات التي تهز البلاد احتجاجا على نظام الحصص في الوظائف العامة، الأحد أنها لن توقف احتجاجاتها رغم قرار المحكمة العليا القاضي بخفض الحصص المثيرة للجدل.
عمال مهاجرون يقفون في طابور لشراء تذاكر طيران مع اندلاع أعمال العنف في بنغلاديش. (رويترز)
وقال المتحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، “لن نوقف احتجاجاتنا إلى أن تصدر الحكومة أمرا يعكس مطالبنا”.
وقبل أيام، اقتحم متظاهرون في بنغلاديش سجنا وأطلقوا سراح مئات من نزلائه قبل أن يضرموا النار في المبنى، بينما سعت الشرطة لقمع التظاهرات التي عمت البلاد وخصوصا في العاصمة دكا رغم فرضها حظرا على التجمعات.
واتخذت شرطة دكا إجراءاً بحظر جميع التجمعات العامة، فيما لم يمنع ذلك جولة أخرى من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، على الرغم من حجب الإنترنت بهدف منع المحتجين من تنظيم تجمعات.