مقتل 3 آلاف تقريبًا في هجمات 11 سبتمبر
ألغت الحكومة الأمريكية الجمعة اتّفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبّر لـ”هجمات 11 سبتمبر 2001″، خالد شيخ محمد، بعد أن كفّ وزير الدفاع لويد أوستن يد المسؤولة العسكرية التي سهّلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنّب المتّهم عقوبة الإعدام.
وقال أوستن في مذكرة موجّهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو “لقد قرّرت أنّه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهم… فإنّ المسؤولية عن مثل هكذا قرار يجب أن تقع على عاتقي”.
وأضاف “أعلن انسحابي من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقّعتموها في 31 تمّوز/يوليو 2024 في القضية المذكورة أعلاه” وأطرافها هم المتّهمون الثلاثة المعتقلون في غوانتانامو: خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وأتت خطوة الوزير بعدما ثارت ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم ثلاثة آلاف قتيل عند سماعهم نبأ هذا الاتفاق الذي يجنّب المتّهمين الثلاثة عقوبة الإعدام.
وفي مذكرته قال أوستن إنّه قرّر كفّ يد سوزان كاي. إسكالير عن هذه القضايا الثلاث.
وأشرفت إسكالير على هذه القضايا بصفتها مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع لشؤون اللجان العسكرية.
وكتب الوزير في مذكرته “بمفعول فوري، وفي إطار ممارسة سلطتي، ألغي الاتفاقيات الثلاث” التي أبرمت مع المتهمين وتمّ التوقيع عليها الأربعاء.
لم تتم محاكمتهم
والرجال الثلاثة متّهمون بالإرهاب وبقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن.
ولم تتم محاكمة هؤلاء الرجال قط، إذ إنّ إجراءات تقديمهم للمحاكمة تعطّلت بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرّضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية قد أفسد الأدلّة ضدّهم أم لا.
وفي آذار/مارس 2022، أكّد محامو المعتقلين الثلاثة أنّ مفاوضات تجري من أجل التوصّل إلى اتّفاق على عقوبة مقابل الإقرار بالذنب، بدلاً من مثولهم أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو.
وكان المتّهمون يريدون بشكل خاص الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو بدلاً من نقلهم إلى سجن فدرالي في البرّ الأميركي حيث يمكن أن يُسجنوا في زنزانة انفرادية.