أفغانيات يعترضن على قانون “حظر صوت النساء” عبر الغناء في مقاطع فيديو

شاركت عشرات النساء الأفغانيات في حركة احتجاج افتراضية ضد قانون جديد يحظر على النساء إسماع أصواتهن في الأماكن العامة، عبر تصوير أنفسهن وهن يغنين ولا يظهرن سوى جزء صغير من وجوههن.

وأعلنت حكومة طالبان الأسبوع الماضي أنها أصدرت في نهاية تموز/يوليو قانونا “للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في أفغانستان، طبقا لما تقتضيه “الشريعة الإسلامية”.

وينص القانون المؤلف من 35 مادة بشكل خاص على “وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها”، وإخفاء وجهها “خوفا من الفتنة”.

والأمر نفسه إذا “اضطرت المرأة إلى مغادرة المنزل للضرورة”. كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.

وردت النساء الأفغانيات داخل البلاد وخارجها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرن فيها وهن يغنين، مع تعليقات مثل “صوتي ليس ممنوعا” و”ليس لطالبان”.

واظهر مقطع فيديو يُعتقد أن تصويره تم في أفغانستان امرأة ترتدي ملابس سوداء من رأسها إلى أخمص قدميها، وهي تغني.

وتقول “لقد حكمتم علي بالصمت لسنوات مقبلة … وبالسجن في منزلي بسبب جريمتي الوحيدة المتمثلة في كوني امرأة”.

عبر الغناء في مقاطع فيديو.. أفغانيات يعترضن على "حظر صوت النساء"

كما نشرت ناشطات مقاطع فيديو يظهرن فيها وهن يرفعن قبضاتهن أو يمزقن صور المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده، الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).

وفي فيديو آخر، هتفت مجموعة من الناشطات “صوت المرأة هو صوت العدالة”، وانضمن الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد إلى الحملة، عبر نشر فيديو لها وهي تغني واحدة من الأغنيات الأفغانية.

وعلى منصة “إكس” ظهرت طيبة السليماني وهي تعدل حجابها أمام المرآة قائلة إن “صوت المرأة هو هويتها، وليس شيئا يجب إخفاؤه”.

وبالمثل، يتم فرض محظورات على سائقي المركبات. فالموسيقى ممنوعة، وكذلك المخدرات ونقل النساء غير المحجبات أو أولئك اللواتي يرافقهن رجال لا ينتمون إلى أسرهن، أو النساء بدون محرم.

وتشمل المحظورات الأخرى: الزنى، والمثلية الجنسية، والقمار، نزالات الحيوانات، إنشاء أو عرض صور لكائنات حية على جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول، عدم إطالة اللحية أو جعلها قصيرة جدا، وقصات الشعر “المخالفة للشريعة”. و”الصداقة” مع “الكافر” محرمة، في حين أن الصلوات الخمس واجبة.

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.

وأعربت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون الذي طُبقت بعض أحكامه بشكل غير رسمي بعد عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021.

وقالت المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فطرت في رسالة صوتية لوكالة فرانس برس الاثنين إن القانون الجديد سيتم تطبيقه “برفق”.