رئيس الوزراء الإسباني يحث المجتمع الدولي على وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بشكل عاجل
اتهم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز إسرائيل بـ”انتهاك القانون الدولي” بسبب عملياتها في لبنان والنيران الإسرائيلية التي أصابت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” يوم أمس.
وقال سانشيز، للصحفيين الجمعة “لا بد لي من انتقاد وإدانة الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على بعثة حفظ السلام في لبنان، فهي مستهجنة تماماً وغير مقبولة وتعمل كتذكير بالحاجة الملحة لإنهاء العنف ووقف دوامة الصراع في لبنان وغزة والضفة الغربية”.
كما حث رئيس الوزراء الإسباني المجتمع الدولي على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل، وقال “نؤكد على الحاجة المُلحة للحكومة الإسرائيلية لوقف أعمالها العدائية التي تنتهك القانون الدولي بغزو دولة ثالثة -أي لبنان- وكذلك القانون الإنساني الدولي، كما شككت محكمة العدل الدولية بذلك”.
يُذكر بأن إسبانيا هي واحدة من أوائل الدول في أوروبا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية العام الماضي، وأوقفت صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل في وقت مبكر من الصراع.
مجدداً.. دعوة فرنسية
وعلى غرار الموقف الإسباني، جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس دعوته لوقف تصدير الأسلحة إلى قطاع غزة ولبنان، مضيفاً أنها الوسيلة الوحيدة المتاحة لإنهاء الصراعين الدائرين بين إسرائيل من ناحية وحركة حماس وحزب الله من ناحية أخرى.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في قبرص في ختام قمة “ميد 9” التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المُطلة على البحر المتوسط إن “هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل، بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم”.
وأضاف الرئيس الفرنسي “أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، وهو وقف إطلاق نار ضروري في غزة وفي لبنان، إنه ضروري حالياً لكل من رهائننا والسكان المدنيين الذين هم ضحايا العنف، ولتجنب التوسع الإقليمي للصراع”.
كما أوضح خلال قوله “لهذا السبب دعت فرنسا إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه، ونعلم جميعاً بأنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها”.
الجدير بالذكر أن هذه التصريحات لم تكن الأولى للرئيس الفرنسي، حيث دعا ماكرون السبت الماضي للكف عن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل للقتال في غزة، مُعتبراً أن الأولوية للحل السياسي بدل الاستمرار في الحرب، مع تأكيده بأن فرنسا لا تقوم بتسليم أسلحة إلى إسرائيل، مما أثار غضب إسرائيل آنذاك ودفع رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو للقول في اليوم التالي إن فرض القيود على إسرائيل لن يخدم سوى إيران وحلفائها.
وفي وقت لاحق بعد تصريح نتنياهو، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان يناقض تصريحات ماكرون قالت فيه إن باريس ستواصل تزويد إسرائيل بقطع السلاح اللازمة للدفاع عن نفسها، حيث أوضح البيان أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة من أجل نظام الدفاع الذي تسميه إسرائيل بالقبة الحديدية على وجه الخصوص.
قرارات بريطانية وكندية سابقة
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها زعماء أوروبيون عن ملف تصدير الأسلحة لإسرائيل، ففي سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي أن لندن قررت تعليق 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة.
وشملت هذه الرخص آنذاك، أجزاء لطائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيَّرة، وأشار لامي حينها إلى مراجعة داخلية استمرت لشهرين وجدت أن إسرائيل “باعتبارها قوة احتلال”، لم تفِ بواجبها في ضمان تسليم الإمدادات الأساسية “لبقاء سكان غزة”، وفقاً لصحيفة ذا غارديان البريطانية.
في السياق ذاته، وافق البرلمان الكندي في مارس الماضي بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم على وقف تصدير الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي لصحيفة “تورونتو ستار” في ذلك الوقت إن الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، ولكن تم تغيير ذلك إلى الحظر التام.
قرارات أوروبية أخرى
وفي وقتٍ سابق خلال يناير الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني أن روما قررت بعد السابع من أكتوبر – اليوم الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل – عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن الحكومة اعترفت منذ ذلك الحين باحترام الاتفاقات الموقعة سابقاً.
الجدير بالذكر أن إيطاليا تعد ثالث أكبر مورد للمعدات العسكرية لإسرائيل، ولكنها تساهم بأقل من 1% من إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة، وذلك وفقًا لمنظمة الأبحاث الخيرية “العمل ضد العنف المسلح” ومقرها لندن، نقلاً عن صحيفة ذا غارديان.
وبالانتقال لدولة أوروبية أخرى، أصدرت محكمة هولندية في فبراير هذا العام قراراً بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، بسبب الخطر الواضح المتمثل في حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومع ذلك، لم يشمل الحكم المكونات المرسلة إلى دول، مثل الولايات المتحدة، والتي يمكن تسليمها بعد ذلك إلى إسرائيل.
وفي بلجيكا أيضاً، فرضت السلطات المحلية قيوداً على بيع الأسلحة لإسرائيل، وقد شنت الحكومة البلجيكية كذلك حملة من أجل فرض “حظر” على بيع الأسلحة إلى إسرائيل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما قررت حكومة إقليم والونيا -التي تقع جنوب بلجيكا- حظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاراتها في مايو الماضي، وذلك استجابةً لطلب من منظمات غير حكومية.
وفي تصريحاتٍ نقلتها وكالة أنباء، قالت أنايس مانغون، المتحدثة باسم رئيس وزراء والونيا الناطقة بالفرنسية، إليو دي روبو “نظراً للوضع في غزة وقرارات محكمة العدل الدولية، قرر رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة وحظر جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر”.
تتزايد إذن الضغوط على إسرائيل مع استمرار حملتها العسكرية في غزة، وفتح جبهة جديدة في لبنان، تقول إنها لتحييد مسلحي حزب الله، ما يثير التساؤلات حول إمكانية اتخاذ قرار أوروبي جماعي، بشأن تعليق أو وقف تصدير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، فهل تشهد الأيام المقبلة اتخاذ خطوة كهذه؟.
