الولايات المتحدة تتهم القرض الحسم بـ”نقل أموال بشكل غير مشروع” إلى حزب الله
شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في لبنان بعد أن أعلن في وقت سابق أنه سيستهدف “المؤسسة المالية” لحزب الله اللبناني، والتي تعرف باسم “جمعية القرض الحسن”.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن المؤسسة “تشارك في تمويل النشاطات الإرهابية لمنظمة حزب الله ضد إسرائيل”، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي “قرر مهاجمة هذه البنية التحتية”. فما هي جمعية القرض الحسن؟ وماذا نعرف عنها؟
تأسست جمعية القرض الحسن عام 1982 عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ومنحتها وزارة الداخلية اللبنانية ترخيصاً رسمياً سنة 1987.
تهدف جمعية القرض الحسن إلى “مساعدة الناس من خلال منحهم القروض لآجال محدّدة”، بهدف دعمهم لـ”حل بعض مشكلاتهم الاجتماعيّة” حسبما تقول على موقعها الإلكتروني.
وتقول الجمعية إنها أيضاً “تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع”، ومن بين سياساتها: “منح القروض دون تمييز أو تفرقة بسبب الدين أو المذهب أو المنطقة أو غيرها، ومنح القروض لتلبية كافة الحاجات سواء منها الاجتماعية و الإنتاجية، ونشر الفروع على كافة الأراضي اللبنانية توفيراً لوقت الناس وتخفيفاً لأعباء انتقالهم من الأماكن البعيدة” كما جاء على موقعها الرسمي.
وتقول وسائل إعلام لبنانية إن الجمعية تملك الآن قرابة 31 فرعاً في لبنان، موزعة على ثلاثة مناطق رئيسية وهي بيروت والجنوب والبقاع.
ولطالما أثارت الجمعية جدلاً واسعاً داخل لبنان وخارجه، إذ تفرض عليها الولايات المتحدة عدة عقوبات منذ سنوات، بينما تصنفها السعودية على أنها “كيان إرهابي”.
وتتهم الولايات المتحدة الجمعية بـ”نقل أموال بشكل غير مشروع” إلى حزب الله، و”تقوض استقرار الدولة اللبنانية”.
وخلال العام 2023، أعلنت الجمعية عن توسيع عملها في لبنان من خلال افتتاح فروع جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
ما طبيعة عمل الجمعية؟ وما حقيقة وصفها بـ”التحايل”؟
تقول الجمعية على موقعها الإلكتروني إنها تقدم “قروضاً حسنة” للمواطنين لمساعدتهم لتركيب نظام الطاقة الشمسية ومساعدة الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس أو تطوير أعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية، وشراء أو بناء سكن، بالإضافة لتقديم قروض للمساعدة على الزواج.
وتضيف الجمعية أنها “تستقطب المساهمات من أهل الخير وتعطيها على شكل قروض دون فوائد لكل الناس المحتاجين ولآجال ميسرة”.
ويرى المحامي اللبناني مجد حرب أنّ “التعاميم الخاصة بالقرض الحسن التي تعلن عنها الجمعية، تتحدث عن مساهمات وليست ودائع، وعن مساهمين لا مودعين، وبالتالي هناك تلاعب في التسميات إلا أنّ المضمون هو نفسه”، بحسب تصريحه لـ” بي بي سي“.
وأضاف أنه “من غير الجائز قانوناً عمل أي مصرف دون إذن مسبق من البنك المركزي، والجمعية في الواقع تقوم بإقراض الناس من خلال الودائع، وبالتالي تمارس عملاً مصرفياً غير قانوني”.
وفي المقابل، نقل موقع العهد الإخباري عن خبير قانوني مطّلع على عمل الجمعية، أن “جمعية القرض الحسن حاصلة على ترخيص لإعطاء القروض من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987 بموجب علم وخبر 217/أ.د”.
ويضيف الخبير أن “هناك العديد من الجمعيات الموجودة في لبنان تعطي قروضاً دون أن تأخذ رخصة من مصرف لبنان كما يطالب البعض”.
وحول اتهام البعض الجمعية بـ”التحايل” على المواطنين حين أعلنت عن توسيع فروعها العام الماضي، يوضح الخبير أنّ “الجمعية، ولكي تؤمّن مصادر التمويل للقروض التي تمنحها، لجأت إلى الناس (الميسورة)، طالبة منهم أن يدعموا الناس المحتاجة عبر القروض”.
