ماذا سيفعل ترامب بحال خسر الانتخابات الأمريكية؟
يترقّب العالم بأسره الانتخابات الأمريكية ونتائجها التي ستحدد هوية سيّد أو سيدة البيت الأبيض للسنوات الأربعة المقبلة. وعلى بُعد أيام من إعلان فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تبرز سيناريوهات عدة لمسار هذا استحاق وسلوك المرشحين.
من بين السيناريوهات المطروحة، ما وصفته صحيفة بوليتيكو الأمريكية بـ “سيناريو ما بعد انتخابات 2024” والذي يفترض خسارة دونالد ترامب للانتخابات واستخدامه “تكتيكات لقلب النتائج والبقاء في السلطة”.
وتشير الصحيفة إلى أن الطريق الذي يسلكه ترامب لتحقيق ذلك هذه المرة أضيق وأكثر تطرفا. وتقول: من ناحية، يفتقر ترامب إلى بعض الأدوات التي هدد باستخدامها قبل أربع سنوات لقلب عملية انتقال السلطة؛ واليوم، يستجيب الجيش ووزارة العدل لجو بايدن. ويحتاج ترامب أيضا إلى حلفاء للفوز بالانتخابات التي قد تضعهم في موقف يسمح لهم بعكس الهزيمة فقلب فوز كامالا هاريس يتطلب قدرا هائلا من المساعدة من سماسرة السلطة الجمهوريين في مجالس الولايات والكونجرس، الذين رفض بعضهم القيام بذلك قبل أربع سنوات.
وأوضحت أن “المحاولة الأولى لترامب لاستغلال الآلية المهملة للديمقراطية الأميركية حفزت الديمقراطيين في الكونجرس على اتخاذ إجراءات حقيقية.” وقالت: كانت التحديثات التي أدخلت على قانون فرز الأصوات الانتخابية في أعقاب مناورة ترامب في عام 2020 تهدف إلى إلزام محاسبي الأصوات ومسؤولي الانتخابات وحتى الكونجرس بالنتائج التي أقرتها حكومات الولايات، وكل هذا يجعل سرقة الانتخابات أكثر صعوبة من الناحية النظرية.
لكن، بحسب بوليتيكو، فإن ترامب يتجه إلى انتخابات 2024 وهو متأثر بفشله في قلب النتائج قبل أربع سنوات. ومن المرجح أن يكون حافزه للحصول على سلطات وحماية البيت الأبيض أقوى من أي وقت مضى: إذا خسر، سيواجه ترامب انهيارًا في الإجراءات الجنائية التي قد تستمر بقية حياته. وإذا فاز، فمن المرجح أن تختفي.
وتلخّص الصحيفة التكتيكات، واستنادًا إلى الأحداث من انتخابات 2020، باستراتيجية متعددة المراحل:
- التحضيرات التمهيدية قبل الانتخابات (فترة حملة 2024)
قد يبدأ ترامب وحلفاؤه في زرع الشكوك حول شرعية الانتخابات، ووضع الأساس لادعاءات الاحتيال. قد يركزون على الولايات المتأرجحة ذات الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون.
- يوم الانتخابات (نوفمبر 2024)
إذا خسر ترامب أو كانت النتائج متقاربة للغاية، فقد ترفع فرقه القانونية دعاوى قضائية في ولايات رئيسية، بزعم الاحتيال أو المخالفات. قد تهدف هذه الدعاوى القضائية إلى تأخير أو منع الولايات من التصديق على نتائجها.
التقاضي والضغوط بعد الانتخابات (أواخر نوفمبر – ديسمبر 2024):
مع بدء الولايات في التصديق على النتائج، قد يكثف ترامب جهوده لتحدي النتائج، وخاصة في الولايات التي خسر فيها بهامش ضيق. قد تتضمن هذه المرحلة حث الهيئات التشريعية الجمهورية للولايات على إرسال ناخبين بدلاء، على عكس التصويت الشعبي في ولايتهم، واستغلال الغموض في قانون الانتخابات.
- شهادة الهيئة الانتخابية (ديسمبر 2024)
عندما تجتمع الهيئة الانتخابية في ديسمبر للإدلاء بأصواتها، قد يحاول ترامب تعطيل العملية من خلال تشجيع الولايات على تأخير التصديق أو تقديم قوائم متنافسة من الناخبين. قد يعتمد على الجهات الفاعلة الحزبية في الولايات التي بها هيئات تشريعية أو حكام جمهوريون للمساعدة في هذا الجهد.
- شهادة الكونجرس (6 يناير 2025)
إذا نجحت استراتيجية ترامب في إرسال قوائم متنافسة من الناخبين إلى الكونجرس، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عملية تصديق مثيرة للجدل. والأمل، من وجهة نظر ترامب، هو أن يتنافس المشرعون الجمهوريون في الانتخابات ويصوتون لرفض الناخبين من ولايات معينة، مما قد يؤدي إلى إرسال الانتخابات إلى مجلس النواب، حيث يمكن للجمهوريين أن يفضلوه.
ويختتم المقال بالإشارة إلى أنه على الرغم من إقرار إصلاحات لقانون فرز الأصوات الانتخابية بعد انتخابات عام 2020 للحد من مثل هذه التكتيكات، إلا أن نقاط الضعف لا تزال قائمة. إن التهديد بالمناورات القانونية والسياسية لتقويض العملية الانتخابية حقيقي للغاية، وتُظهر أحداث عامي 2020 و2021 مدى هشاشة النظام تحت الضغط.