مقتل المواطن المولدوفي.. القبض على الجناة في وقت قياسي

أعلنت وزارة الداخلية في الإمارات عن قيام السلطات الأمنية المختصة بالبدء في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية “زفي كوغان” تمهيداً لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت السلطات الأمنية المختصة عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28 عام)، ومخمودجون عبدالرحيم (28 عام)، وعزيزتي كاملوفيتش (33 عام).

"بوقت قياسي".. الإمارات تلقي القبض وتكشف هوية الجناة في حادثة مقتل مواطن مولدوفي

وأكدت الوزارة حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات.

وكانت الوزارة عن تمكن السلطات في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في الحادثة، موضحة أن عددهم ثلاثة أشخاص.

وأكدت الوزارة في بيانها، القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأفادت الداخلية الإماراتية أنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن إختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وزارة الداخلية الإماراتية تؤكد التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع

وحذرت الداخلية الإماراتية بكل وضوح وحزم، بأنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.