ترامب يرفع السرية عن وثائق تتعلق باغتيال الرئيس كينيدي
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثائق تتعلق باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي عام 1963، وذلك في إطار سعيه للوفاء بوعده الانتخابي بفتح أرشيف هذا الحدث الصادم الذي شهدته ولاية تكساس.
ونُشرت دفعة أولى من النسخ الإلكترونية للوثائق على موقع الأرشيف الوطني، ومن المتوقع نشر أكثر من 80 ألف نسخة بعد أن أمضى محامو وزارة العدل ساعات في تدقيقها.
وتضمنت الوثائق الرقمية ملفات لمذكرات، إحداها بعنوان “سري”، وهي عبارة عن سرد مطبوع يتضمن ملاحظات مكتوبة بخط اليد لمقابلة أجريت عام 1964 مع باحث في لجنة وارن، استجوب فيها لي ويجرين، موظف وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، بخصوص تناقضات في المواد المقدمة إلى اللجنة من وزارة الخارجية و(سي.آي.إيه) عن زيجات السوفيتيات والأمريكيين.
نظريات مؤامرة
تضمنت الوثائق أيضا إشارات إلى نظريات مؤامرة مختلفة تشير إلى أن لي هارفي أوزوالد، قاتل كينيدي، غادر الاتحاد السوفيتي عام 1962 عازما على اغتيال الرئيس الشاب ذي الشعبية.
وقللت وثائق أخرى من شأن صلة أوزوالد بالاتحاد السوفيتي. واستشهدت وثيقة مؤرخة في نوفمبر 1991 بتقرير من أستاذ جامعي أمريكي يُدعى إي. بي. سميث، أفاد بأنه تحدث في موسكو عن أوزوالد مع مسؤول المخابرات السوفيتية “سلافا” نيكونوف، الذي قال إنه راجع خمسة ملفات ضخمة عن القاتل لتحديد ما إذا كان عميلا في المخابرات السوفيتية.
وأضاف سميث “نيكونوف واثق الآن من أن أوزوالد لم يكن في أي وقت من الأوقات عميلا خاضعا لسيطرة المخابرات السوفيتية”.
فيدل كاسترو
غطت وثائق وزارة الدفاع الأمريكية لعام 1963 الحرب الباردة في أوائل الستينيات والتدخل الأمريكي في أميركا اللاتينية في محاولة لإحباط دعم الزعيم الكوبي فيدل كاسترو للقوى الشيوعية في دول أخرى.
وتشير الوثائق إلى أن كاسترو لن يذهب إلى حد إثارة حرب مع الولايات المتحدة أو التصعيد إلى درجة “تعرّض نظام كاسترو لخطر جدي وفوري”.
وتكشف وثيقة نشرت في يناير 1962 تفاصيل مشروع سري للغاية يُسمى “العملية نمس”، أو ببساطة “المشروع الكوبي”، وهو حملة من العمليات السرية والتخريب تقودها (سي.آي.إيه) ضد كوبا، بموافقة كينيدي عام 1961، بهدف الإطاحة بنظام كاسترو.
“الشفافية القصوى”
وقّع ترامب، بعد توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير أمرا يتعلق بنشر الوثائق، مما دفع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إلى العثور على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كينيدي في دالاس.
وفي خضم الجهود المبذولة للامتثال لأمر ترامب، أظهرت رسالة بريد إلكتروني مساء الاثنين اطلعت عليها رويترز أن وزارة العدل أمرت بعض محاميها المعنيين بقضايا الأمن القومي الحساسة بمراجعة سجلات الاغتيال على وجه السرعة.
وقالت تولسي جابارد مديرة المخابرات الوطنية في منشور على إكس “يُدشن الرئيس ترامب عهدا جديدا من الشفافية القصوى”.
خبراء يشككون
نُسبت جريمة قتل كنيدي إلى مسلح واحد، هو أوزوالد. وأكدت وزارة العدل وهيئات حكومية اتحادية أخرى هذا الاستنتاج خلال العقود التي تلت ذلك. لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن العديد من الأميركيين ما زالوا يعتقدون بأن وفاته كانت نتيجة مؤامرة.
وشكك خبراء في أن تغير هذه المعلومات الجديدة الحقائق الأساسية للقضية، وهي أن لي هارفي أوزوالد أطلق النار على كنيدي من نافذة مستودع لحفظ الكتب المدرسية في أثناء مرور موكب الرئيس بساحة ديلي في دالاس.
وقال لاري ساباتو، مدير مركز السياسة بجامعة فرجينيا، ومؤلف كتاب عن الاغتيال “من شبه المؤكد أن من يتوقعون أحداثا كبيرة سيصابون بخيبة أمل”.
وأضاف أن بعض الصفحات قد تكون مجرد مواد منشورة سابقا، وقد حُذفت بعض الكلمات منها.
ووعد ترامب أيضا بنشر وثائق تتعلق باغتيال زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج الابن والسناتور روبرت كينيدي، اللذين قُتلا عام 1968.
