باجلان يكشف أسباب الخلاف بين العراق وتركيا
تعيش الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق أزمة سياسية خانقة بسبب عدم تطابق وجهات النظر بين الحزبين الكرديين الكبيرين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
واستثمرت تركيا هذه الخلافات في ملف تعطيل تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، والتي تحاول فرض عدة نقاط على الحكومة العراقية مقابل استئناف تصدير النفط.
أحد الأسباب الرئيسة التي تقف أمام استئناف تصدير النفط هو ضغط أنقرة لإجبار العراق على التنازل عن الغرامات التي فرضتها المحكمة الدولية نتيجة “التصدير غير الشرعي الذي كانت تمضي به كردستان”، والذي يبلغ مليار ونصف المليار دولار.
أزمة كردستان
من جهته قال السياسي الكردي عماد باجلان لبرنامج بالعراقي، إن الانقسامات أصبحت واضحة داخل الاتحاد الوطني منذ وفاة رئيسه جلال طالباني مبينا أن هذه الانقسامات أثرت على علاقة الاتحاد الوطني مع الديمقراطي الكردستاني.
وشدد باجلان أن هناك اختلاف ما بين الأحزاب الكردية وليس خلافا ولا يوجد حل سوى العودة إلى طاولة التفاوض.
وبالنسبة للعلاقة بين أربيل وبغداد:
قال باجلان أن الكثير من السياسيين العراقيين لا يستوعبون فكرة النظام الفيدرالي ويفضلون الحكم الديكتاتوري وهم يسعون لمصادرة صلاحيات إقليم كردستان.
موضحا أن بغداد تلجأ لقطع رواتب موظفي الإقليم بمجرد حدوث أي خلاف وهذا حل غير عادل فهي تحاول تأجيج الخلاف في داخل الإقليم بهذه التصرفات.
واتهم السياسي الكردي الإطار التنسيقي بالتنصل عن وعوده واصفا تصريحات سياسييه بالكذب والغاية منها لتضليل الشارع عن الحقيقة وتشويه صورة الإقليم من خلال نوابه ومنصاته الإعلامية وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي.
سرقة مصفى بيجي
قال السياسي الكردي عماد باجلان إن مصفى بيجي مدينة متكاملة أكبر من مدينة بيجي نفسها ولا يمكن لكردستان أو قوات البيشمركة أن تفكك المصفى وتنقله إلى الإقليم كما يدعي ويسوّق البعض.
مبينا أن المواد التي أستردت من أربيل هي مواد احتياطية تركت سابقا ولا علاقة لها بتفكيك المصفى وسرقته مؤكدا أن قوات البيشمركة لم تصل إلى بيجي وأن زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي اعترف أن أشخاص من الحشد الشعبي هم من سرقوا المصفى وباعوه.
وأشار باجلان أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يريد أن يظهر بعض الانجازات لحكومته لذلك يسوق إعلاميا أنه استرد أجزاء من المصفى.
أزمة تصدير النفط
أوضح السياسي الكردي عماد باجلان أن العراق كسب قضية تحكيم ضد تركيا في صراع مستمر منذ فترة طويلة بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.
موضحا أن الغرامة التي فرضت على تركيا تبلغ 1.5 مليار دولار، وتركيا أوقفت تصدير النفط لأنها لا تريد دفع المبلغ المترتب عليها وستجبر بغداد على التنازل لأن العراق يخسر صادرات أكثر من 400 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.
وبين باجلان أن أصل الأزمة يعود إلى 2014 عندما أوقفت بغداد امدادات الأموال إلى إقليم كردستان ولم تدفع رواتب الموظفين وفي هذه الفترة كان تنظيم داعش الإرهابي قد توغل في عدة مدن عراقية فاضطر الإقليم إلى تصدير النفط وبالتالي الحصول على أمواله وتقليل حصته من الموازنة العامة للدولة.
موضحا أن هذا التصرف من إدارة الإقليم وفر على بغداد 17% وهي حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة.
وتسبب إيقاف تصدير النفط عبر تركيا بخسارة العراق أموال تصدير 400 ألف برميل، نتيجة عدم إلتزام حكومة إقليم كردستان بإيقاف التصدير إلى تركيا لعدة سنوات.
وفي خضم الصراع السياسي والأزمة الاقتصادية حذر خبراء من تفجر الأوضاع الأمنية في الإقليم، بعد أن وصلت مساعي توحيد قوات البيشمركة الكردية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى طريق مسدود.
ولم تؤدّ مفاوضات دارت مؤخرا بين وزير النفط العراقي حيان عبدالغني ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى اتفاق على استئناف صادرات النفط من كردستان، فيما تتطلب الشروط التركية مزيدا من المحادثات بين الجانبين.