مطبخ أخبار اليوم 31-12-2019
أكد الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، اللبناني الأصل، انه موجود في لبنان بعدما غادر اليابان حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية.
أربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه في أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي كان أنقذها من الإفلاس.
غصن قال في بيان، إنه يوجد في لبنان ولم يعد رهينة للنظام القضائي الياباني المتحيز. وأوضح أنه لم يهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. مشيراً إلى انه يمكنه أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما ساقوم به بدءاً من الاسبوع المقبل
وكان الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، وصل، إلى بيروت الاثنين، وفق ما أكد مصدران رسمي وأمني لبنانيان لفرانس برس، من دون أن يتضح كيف غادر اليابان حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية.
أعرب محامي كارلوس غصن الياباني الثلاثاء عن “ذهوله” لنبأ وجود موكله في لبنان، مؤكدا أنه لم يجر أي اتصال معه منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة
وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية أشارت في وقت سابق إلى أن غصن “دخل إلى مطار بيروت، قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا”.
وقال مصدر مطلع على الملف طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان “كارلوس غصن لا يحاول الهرب من مسؤولياته لكنه يهرب من ظلم النظام الياباني”.
ومنذ اعتقاله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في طوكيو، ندد محاموه وعائلته بشدة بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرض لها والطريقة التي يدير بها القضاء الياباني الإجراءات في هذه القضية.
وكان أولاده قد طالبوا بإجراء محاكمة “عادلة” لوالدهم، وذلك في مقال نشره موقع الإذاعة العامة الفرنسية “فرانس انفو”.
وقضى نجم عالم صناعة السيارات 130 يوماً في السجن في طوكيو، وأفرج عنه لاحقاً بكفالة قبيل محاكمة متوقعة في الربيع المقبل، للنظر في أربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه في أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي كان أنقذها من الإفلاس.
وتشمل الاتهامات عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان للدفع لمعارف شخصيين واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
لكن غصن (65 عاماً) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائياً وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوماً أموال الشركة بشكل شخصي.
وتم توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي النافذ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لدى هبوط طائرته الخاصة في طوكيو. وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة. وبعد وقت قصير، أعيد توقيفه مع توجيه الادعاء تهمًا جديدة إليه، ليعاد اطلاق سراحه بكفالة مجدداً بعدما قضى 21 يوماً إضافياً في السجن.
وجاء الإفراج عنه بشروط مشددة، شملت فرض قيود على لقائه بزوجته وكفالة قدرها 4,5 مليون دولار.
وسمحت المحكمة لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته، عن طريق الاتصال بالفيديو عبر الإنترنت، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وفق ما أفاد متحدث باسم العائلة فرانس برس، بعدما رفعت محكمة في طوكيو حظراً كانت تفرضه على تواصلهما.
وكانت محكمة طوكيو منعته من الاتصال بزوجته رغم الالتماسات العديدة التي قدمها فريق الدفاع عنه في هذا الصدد ووصف الإجراء بـ”القاسي” وبأنه بمثابة “عقاب”.
وبحسب فريقه الاعلامي، كان غصن طالب ب”الرفع الكامل” لمختلف اشكال القيود المفروضة عليه، معتبرا اياها “مفرطة وقاسية ولا انسانية، وبان يتم احترام حقوقه الاساسية وكذلك حقوق زوجته”.
وفي مذكرتين تم تقديمهما في تشرين الأول/أكتوبر إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن، المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم.
وأحدث نبأ توقيف غصن صدمة لدى اللبنانيين. ونددت الطبقة السياسية اللبنانية مرات عدة بظروف احتجازه، فيما ارتفعت في شوارع بيروت بعد توقيفه لوحات اعلانية حملت صورته مرفقة بتعليق “كلنا كارلوس غصن”.
وتكررت خلال السنوات الماضية زيارات غصن إلى لبنان، حيث أمضى جزءاً من طفولته من السادسة حتى الـ17 من عمره.
2019. REUTERS/Issei Kato/File Photo