اتحاد الشغل القوي
تفادى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم مليون عضو وكان له دور فيما مضى في المساعدة في نزع الفتيل في أوقات أزمات سياسية، انتقاد سعيد بشكل مباشر بعد أن التقى زعيم الاتحاد به يوم الاثنين.
وقال الاتحاد إن سعيد يجب أن ينتقل من الإجراءات الاستثنائية المذكورة في الدستور سريعا وأن يضع “خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة (جدول الأعمال) وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف”
اتصل سعيد هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لكن لم ترد أي أنباء عما دار في محادثتهما.
من جهة اخرى أكّد رئيس الحكومة التونسيّة هشام المشيشي الذي أعفاه الرئيس التونسي من مهمّاته، الاثنين استعداده لتسليم السلطة إلى الشخصيّة التي يختارها قيس سعيّد الذي أعلن مساء الأحد تجميد كلّ أعمال البرلمان وهو ما أغرق الديموقراطيّة الناشئة في أزمة دستوريّة بعد أشهر من الصراعات السياسيّة.
كما قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزيري الخارجية السعودي والتونسي تحدثا عبر الهاتف يوم الاثنين وبحثا الوضع الراهن في تونس.
وأضافت أن الوزير السعودي أكد “حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك”.
وعبرت البحرين عن أملها في أن تحقق تونس الشقيقة الخير والتنمية من أجل مزيد من الاستقرار والازدهار
لطالما أشادت الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا بتونس على مدى سنوات لتبنيها الديمقراطية. غير أن أمريكا وأوروبا كانتا بطيئتين إلى حد كبير في رد فعلهما يوم الاثنين على خطوات سعيد، وبدا أنهما غير متأكدتين مما إذا كان ينبغي إدانتها أو تأييدها.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف.
وقالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها قلقة إزاء التطورات في تونس وحثت على الهدوء، لكنها لم تحدد إن كانت إجراءات سعيد انقلابا.
ودعت فرنسا إلى احترام سيادة القانون في تونس، وحثت جميع الأطراف السياسية على تجنب العنف.
وصدر كل من البيانين بعد أكثر من 20 ساعة من إعلان الإجراءات.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي على تويتر “ندعو جميع الأطراف في تونس إلى استعادة النظام والعودة إلى الحوار. يجب أن يكون محور العمل السياسي برمته مكافحة الجائحة، ومصالح الشعب”.