الجهود الدبلوماسية لتفادي السيناريو الكارثي في أوكرانيا تراوح مكانها
فشلت الجهود الدبلوماسية المبذولة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية في تخفيف التوتر السبت، مع تأكيد البيت الأبيض أن روسيا ستواجه “كلفة باهظة وفورية” إذا غزت أوكراينا.
ووفق البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية استمرت لـ62 دقيقة إن بلاده مستعدة لسيناريوهات أخرى في حال فشل الدبلوماسية
من جهته، ندد الكرملين بتصريحات الدول الغربية حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا، معتبرا أنها “تكهنات استفزازية” يمكن أن تقود إلى نزاع في الدولة السوفياتية السابقة، وفق ما جاء في بيان له حول المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الإليزيه إن ماكرون حذر نظيره الروسي من أن “حوارا صادقا لا يتلاءم مع تصعيد عسكري” على الحدود الأوكرانية.
وأوضح الإليزيه أن ماكرون وبوتين “أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار”، لكنه على غرار واشنطن لم يٌسجل تحقيق تقدم.
وبينما تقرع طبول الحرب عمدت روسيا الى سحب عدد من موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا مبررة قراراها بالخوف من “استفزازات محتملة من جانب نظام كييف”.
وعقب تحذير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت. وحث واشنطن مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، سارعت عدة دول للبدء بسحب دبلوماسييها والطلب من رعاياها المغادرة أيضاً من بينها بريطانيا وألمانيا ودول عربية مثل الكويت والأردن.
التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء
أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم السبت تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات الميليشيات الحوثية الإرهابية وعناصرها بمحافظتي مأرب وحجة اليمنيتين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر تويتر، عن التحالف قوله إن “العمليات العسكرية دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 17 آلية عسكرية وألحقت خسائر بشرية بصفوف الميليشيات الحوثية”.
ولاحقاً نقلت الوكالة عن التحالف قوله أن ضربات جوية دقيقة جرت لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.
وأوضح التحالف أن محاولات المليشيا استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي
سعيد يصدر قراراً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء
قالت الرئاسة التونسية، الأحد، على حسابها في فيسبوك، إن الرئيس قيس سعيد، أصدر قراراً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل مكان مجلس القضاء الحالي.
وكان الرئيس سعيد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات بدأها في 25 يوليو الماضي.
وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال ، قبل يومين، إن الرئيس التونسي لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سيغير القانون المنظم له.
واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.