وسيم عرابي
علي الإبراهيم
في شوارع الكاظمية وعدد من المدن العراقية المزدحمة، تنتشر مكاتب الزواج التي تعتلي بواباتها عبارةُ “مكاتب تسيير الزواج الشرعي”… هي في الظاهر مكاتب لعقد الزيجات الدائمة، لكن في الحقيقة تستغلُ أيضاً لعقد الزواج المؤقت وتسهيله.
على المكشوف
عند دخول الراغب بالزواج المؤقت تلك المكاتب، لا حاجة للتحدّث سرّاً أو الخوف، فهو يسأل بشكل صريح عن ذلك النوع من الزواج المتاح لدى تلك المكاتب، التي يمكن أن تقدّم فتاة صغيرة أو إمرأة بالغة، أيّاً تكن حالتُها الاجتماعية، فتلك فروق لن تشكل عبئاً لأنّ الأمر وكما هو مخطط له، قد لا يطول أكثر من ساعات أو أسبوع، وفي الحد الأقصى عدّة شهور، وفي حالات نادرة جداً سنوات، وذلك مقابل مبلغ مادي محدّد.
وزارة التخطيط العراقية: نحو مليون إمراة أرامل
في هذه الحلقة من برنامج “بالعين المجردة“، نفتح ملف استغلال الزواج المؤقت في العراق، لنكشف من خلاله عمليات استغلال مزدوجة، استغلال جنسي للنساء غير المتمكنات مادياً، واستغلال للأماكن الدينية من أجل كسب المال تحت غطاء الدين.
المطلقات والأرامل هنّ المرشحات المثاليات لذلك النوع من الزيجات، حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى أنّ ثمّة نحو مليون إمرأة عراقية أرامل، وبالتالي فالحاجة لدى كثيرات منهن عامل مهم في قبول الزواج المؤقت، الأمر الذي يجعل هؤلاء النساء عرضة للاستغلال الجنسي الذي يسهله في كثير من الأحيان، أشخاص يرتدون كسوة رجال الدين.
رهف، وهي سيّدة عراقية لديها تجارب في الزواج المؤقت، تقول لـ”أخبار الآن“: “أنا أرملة لـ 3 سنوات حالياً، كلما بحثت عن وظيفة أو عمل يساومونني على أمور جنسية مقابل العمل، منهم من يطلب زواج متعة، وآخر يريد ممارسة الجنس معي لكي يوظفني… فلجأت إلى ذلك الأمر. ثمّة شخص قال لي إن زواج المتعة حلال، وبالتالي أخرج معهم وأبقى معهم شهراً يعطونني في المقابل 500 ألف دينار عراقي، ومَن أبقى معه أسبوعاً يعطيني 200 ألف دينار.
زوجة مؤقتة ببدل مادي
عوامل عديدة ساهمت في اتساع رقعة انتشار الزواج المؤقت أبرزها: حالة الفوضى التي يعيشها المجتمع العراقي، ضعف الدولة، وثالثاً سلطة رجال الدين التي تعاظمت كثيراً.. وهنا يصبح من السهل استغلال النساء اللواتي هنّ بضيق مادي من خلال إدخالهن في تلك التجارة، بعد إقناعهن بأنّ ذلك النوع من الزواج شرعي ولا غبار عليه، ورهف هي إحداهن.
في ذلك السياق، يقول الشيخ علي بشير النجفي، وهو يعتبر مرجعاً دينياً في العراق، إنّ “ما يميّز زواج المتعة أنّ فيه مدّة بخلاف الزواج الدائم، ويمكن أن تكون تلك المدّة محدّدة بسنة، يوم، سنوات… وبعدها تنتهي تلك العلاقة. إذاً الطرفان يبنيان على ذلك الأساس نظراً لظروفهما ربّما، وهما يتفاهمان على ذلك”.
للتوضيح، حلقة “بالعين المجردة” لا تناقش هنا ما إذا كان ذلك النوع من الزواج، أي الزواج المؤقت، شرعياً أم غير شرعي، فالنظريات تتعدد والاعتقادات حول الأمر تختلف باختلاف المذاهب، وذلك شأنٌ آخر الغوص فيه لن يوصل إلى نتيجة. لكنّ الزواج المؤقت يسمح إذاً للرجل بدفع أجرة زوجة مؤقتة ولفترة زمنية محدّدة، وبموجب القانون العراقي فهو غير قانوني، لكنّ المستفيدين يروّجون له على أنّه يمكن أن يكون مصدر دخل مادي للمطلقات أو الأرامل، وحتى الفتيات الصغيرات، ما دفع العديد من هؤلاء النساء للعمل في ذلك الزواج كمهنة بغطاء ديني.
في البداية كانت تجربة الزواج المؤقت غريبة”..
توضح رهف أنّ لها بنتاً عمرها 15 سنة وقد زوجتها باكراً كي لا تتعرض من قبل أبيها للعنف، فيما “أنا مازالت أعمل في إطار زواج المتعة كونه حلالاً وشرعياً وفق ما تمّ تصويره لنا، وقالوا لنا إنّه أفضل من السير في الطريق الحرام.. فكان الأمر في البداية تجربة جديدة بالنسبة لي، لكن لاحقاً اعتدت عليها”.
آمنة، هي أيضاً سيّدة عراقية لها تجارب في إطار الزواج المؤقت، تقول لـ”أخبار الآن“: “تزوجت ومن ثم تطلقت، وعندي أطفال أريد أن أعيلهم، فلجأت إلى العمل الحر لكن ذلك لم يفدني، فلجأت إلى زواج المتعة، وتمكّنت من خلاله من الحصول على أموال ومنزل أبقى فيه مع أطفالي.. أعرف أنّ ذلك الأمر خطأ، لكن لا أستطيع التوقف، فذلك هو الشيء الوحيد الذي أستطيع من خلاله أن أعيل أطفالي ونفسي”.
برنامج “بالعين المجردة” يلتقي وسيطاً للزواج المؤقت.. فماذا قال؟
لا تشكل مسألة العقد هنا أيّ مشكلة، إذ أنّ الراغب في ذلك النوع من الزواج يمكنه اصطحاب المرأة أو الفتاة إلى أيّ من تلك المكاتب، أو حتّى إلى منزل مستأجر على عجل، بعد الاتفاق معها على مبلغ من المال، ليبرم شخص يمتهن ذلك الامر، عقداً صورياً بينهما، أو يمكن للشخص نفسه إذا كان يعرف صيغة العقد، أن يعقد لنفسه من دون الحاجة إلى أيّ رجل دين حتّى.
فريق برنامج “بالعين المجردة” التقى وسيطاً يجري عقود الزواج المؤقت، فأوضح أنّه “في بعض الأحيان يأتي الرجل والمرأة إليّ باعتباري أملك خبرة في ذلك المجال، فأعقد لهما. وفي بعض الأحيان يتمّ إنجاز القضية عبر الهاتف.
العقد في الحقيقة لا يحتوي على أيّ معلومات تخصّ الرجل من حيث بياناته الخاصة أو بطاقة الأحوال المدنية أو محل الإقامة، هو مجرّد عقد شفهي تقتنع المرأة بموجبه بأنّها صارت زوجة مؤقتة. لكن بما أنّ ذلك النوع من الزواج شرعي وقانوني، لماذا أخفى الذين يعملون في إطار الزواج المؤقت وكذلك المروّجون له وجوههم؟ وبما أنّ الزواج المؤقت غير قانوني، كيف يمكن لأشخاص يمتهنون تلك المهنة، بينهم رجال دين، أن يفلتوا من العقاب لتوقيف تجارة الجنس تلك؟
الزواج المؤقت يخالف القانون العراقي ويعاقب عليه بالسجن
الدكتور عباس عنيد، وهو خبير في القانوني العراقي والدولي، يقول لـ”أخبار الآن“: “من صفات الزواج في القانون العراقي أنّه يتسم بالديمومة والاستمرار، إلّا إذا حدث ظرف قاهر يؤدّي إلى انفصال الزوجين أو حدوث الطلاق، وبالتالي شرط من شروطه أن لا يكون معلقاً على شرط، وبالتالي الزواج المؤقت يخالف المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية، ولا يعتد به ولا يُعترف به قانوناً “.
“أعرف أن الزواج المؤقت خطأ لكن تلك حياتي”
وتابع: “القانون العراقي بيّنَ في المادة العاشرة أنّه إذا حدث الزواج خارج إطار المحكمة يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة أو بغرامة مالية، وإذا كان الرجل متزوجاً سابقاً وله أسرة موجودة، وتزوّج من أخرى خارج إطار المحكمة، فهنا يكون الحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات”.
رغم ذلك، فالعديد من السماسرة يستخدمون الغطاء الديني لذلك النوع من الزواج من أجل استغلال النساء سعياً للتربّح المالي. فهؤلاء يقودون شبكات دعارة أيضاً تستخدم الزواج المؤقت كمصدر مادي، يجهزون السيّدات الضعيفات من مطلقات وأرامل، بالكلام والعبارات التي يجب قولها لممارسة الزواج المؤقت كمهنة، مع إفلات تام من العقاب. وتدّعي الجهات التي تبيح الزواج المؤقت أنّها تحافظ على السيّدات من ممارسة الجنس خارج إطار الزواج الشرعي، فيما يتقاضى رجل الدين (السمسار) أو الشخص الذي يعمل على تزويج الطرفين، مبالغ مالية عن كلّ عقد زواج مؤقت يجريه بين الطرفين.
تقزول رهف: “تلجأ السيّدة إلى تلك الأمور لأنّها مضطرة لأن تسير في ذلك الطريق.. في البداية يقنعونها بأنّ ذلك الأمر حلال وأفضل من السير في الحرام… كما ثمّة بعض النساء فاقدات لأمور من أزواجهن أو المطلقات أو الأرامل، فهن يسرن في ذلك الأمر مضطرات لأنّ المجتمع هو مَنْ دفع المرأة لذلك في ظلّ غياب أيّ وظيفة أو ما يمكّن المرأة… حتّى إنْ كانت لديها معاملة في الدوائر الرسمية، تجدهم يستغلون الأمر ويطلبون منها ممارسة الجنس أو الدخول معها في زواج متعة”.
تعليقاً على ذلك، أجرى فريق برنامج “بالعين المجردة” لقاءً مع السيّدة هناء أدور، وهي من “شبكة النساء العراقيات” – منظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة العراقية، فقالت: “أعتقد أنّ ذلك الزواج المؤقت يؤمّن مورداً شهرياً ثابتاً للمرأة وذلك ما لمسناه من خلال دراسة وضع حالات عدد من السناء اللواتي هنَّ في ذلك المجال.. فالأمر بالنسبة للمرأة، يؤمن الأموال لها ويوفّر مسكناً لها إضافةً إلى قضايا أخرى، فيما الأمر مختلف لدى الرجل”.
“بالعين المجردة” تمكّن أيضاً من التحدّث إلى مراهقة عراقية كانت ضحية الزواج المؤقت، تقول: “أنا مطلقة وكانت لدي معاملة في بغداد فكنت أذهب واعود من أجلها.. ثمّة شخص قام بتسهيل إجراءات المعاملة، ولاحقاً تواصلنا مع بعضنا البعض عبر الهواتف، وانتهى الأمر بعلاقة بيننا في إطار زواج مؤقت. تردّدت في البداية للكن لاحقاً قلت لنفسي أريد تأمين مصروفي وغيره”.
لا إحصاءات رسمية عن الزواج المؤقت في العراق
لا توجد إحصاءات رسمية عن الزواج المؤقت في العراق، ويختلف البدل المادي الذي يتمّ الاتفاق عليه مقدماً بحسب مدة الزواج ووضع المرأة. المقابل المالي يتراوح من 100 ألف دينار (75 دولاراً) إلى 200 ألف (150 دولاراً). المتابعون لأمر تلك الزيجات، يقولون إنّ الهدف من الزواج المؤقت هو الاستمتاع الجنسي وليس الإنجاب بالنسبة إلى الرجل، أمّا المراة فأغلبهن يعملن في ذلك النوع من الزواج من أجل الحصول على مقابل مادي، لكن في حال حدوث حمل وإنجاب فلن يكون الرجل مسؤلاً عنه.
وتشير أدور لكن بعد 2003 ولاسيما بعد الحروب والنزاعات المستمرة في البلد الى الان ونحن في عام 2022 انتشر الزواج المؤقت بشكل كبير ليس فقط في مناطق الجنوب، وإنما في مناطق الوسط والمناطق التي نستطيع أن نسميها المناطق الغربية إلى آخره بدأ يظهر وهذه مقلقة جدا لان زواج المؤقت لا يوجد اي حقوق فيه وخاصة إلى طرف المرأة والتي هي تعتبر زوجة مؤقتة….. هناك ضغوطات على المرأة إذا كانت عندها معاملات في دوائر الدولة لا سيما إذا كانت مطلقة او ارملة كثيرا ما تواجه حالات طلب زواج متعة وهذه مسالة يعني انا اعتبرها ضرب للقيم الاجتماعية، استغلال المرأة، استغلال حاجة المرأة بموضوع مراجعتها لمعاملة بالضغط عليها لاستغلال جنسي.
لدى سؤال رهف عن ذكرياتها في تلك التجربة، تقول إنّ “ثمّة الكثير من المواقف البشعة، لقد سرت في ذلك الطريق وأعرف أنّه خطأ لكن تلك هي حياتي لا استطيع تغيرها. أعتقد أنّه في حال الحصول على وظيفة جيّدة سأترك ذلك العمل من أجل أطفالي”. وتضيف: “في حال تزوّجت زواج متعة لا أخرج من المنزل.. في زواج المتعة ليس هناك أي مودّة بين الرجل والمرأة، فهي مثل الجارية لديه يأخذ رغبته ثمّ يرميها، ولاحقاً يعود إلى حياته لطبيعية وكذلك هي”.
“النساء تضع أرقامهن في تصرف الوسيط للترويج لهن”
من المستحيل تقييم مدى انتشار ظاهرة ممارسة الزواج المؤقت في العراق نظراً لعدم تسجيل العقود لدى الجهات المختصة، إلّا أنّ مصادر مطلعة على ذلك النوع من الزيجات تتحدث عن آلاف من حالات الزواج المؤقت سنوياً، يعقدها رجال دين مستفيدون يتمتعون بحصانة بطريقة ما، تجعلهم فوق المساءلة بحكم قربهم من أصحاب النفوذ في البلاد.
يقول الوسيط: “من خلال المعارف والأصدقاء والمقرّبين، تعطيني النساء خبراً بأنّهنّ مطلقات أو أرامل ويحتجن الزواج المؤقت لأسباب عديدة – جنسية ومادية، يسجلن عناوينهنّ باعتباري موضع ثقة لديهن. ليس لديّ مكتباً، يأتي الطرفان إلى منزلي كون المجتمع يرفض ذلك القضية، فأعقد لهما وفي بعض الأحيان تحصل المور عبر الهاتف”.
الغريب في الأمر أنّ كلّ مَنْ يتحدّث عن الزواج المؤقت هم أشخاص يرتدون كسوة رجال الدين ووسطاء، يعرفون في قرارة أنفسهم أنّ ثمّة أمراً خطأ يحدث، ويؤكّد الوسيط أنّه في حال حدوث حمل نتيجة تلك العلاقة، فإسقاط الجنين يكون خيرَ خيار تجنباً للفضيحة، قائلاً: “في بعض الحالات يحصل حمل لدى الزوجة ما يثير الإرباك للطرفين باعتبار أنّ العلاقة سرية، فيتفقان على إسقاط الجنين خوفاً من الفضيحة، فالمرأة تخاف من أهلها أو مجتمعها، وبالتالي وتقول أنا إمرأة غير متزوجة أو مطلّقة أو أرملة فكيف حصل ذلك الحمل”.
وتكشف رهف لبرنامج “بالعين المجردة” أيضاً، أنّ “بعض الأهالي يزوجون القاصرات ويحدث انفصال، فيلجأن إلى زواج المتعة”. وتضيف: “من السهل التلاعب بمشاعر الطفلة، غذ كنّا نحن الكبار ننجر مع تلك الموجة، يقولون لنا إنّ ذلك الزواج حلال وشرعي ونصدّق، فكيف بهذه الطفلة الصغيرة”.
السيستاني حرّم الزواج المؤقت
وفي الوقت الذي يتواصل فيه شيوع الزواج المؤقت، فإنّ بعض أصوات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تدعم النساء تعلو بالشجب والاستنكار لذلك الزواج، الذي تعتبره تلك المنظمات يكرّس المرأة كسلعة بيد أنّ المرجعيات الدينية ويستغلها جنسياً. وتدعو شبكات حقوق المرأة في العراق مجلس القضاء إلى اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار تلك الظاهرة.
في ذلك السياق، تقول أدور: “إذهب إلى الكاظمية في بغداد، في الشارع ستجد مَنْ يعرض عليك الزواج المؤقت.. تلك الأمور موجودة بكثافة فعلى أيّ أساس تلك العلاقة شرعية؟ وعلى أي أساس يرتدي ذلك الرجل لباس رجل الدين. سماحة السيد السيستاني أصدر فتوى في أيلول العام 2019، أشار فيها إلى ذلك الزواج المؤقت، وقال إنّ ذلك مرفوض، وأشار بشكل خاص إلى زواج القاصرات مؤكّداً أن لا مصلحة للطفلة في ذلك الزواج، ودعا كذلك إلى محاسبة كل من يرتدي زي رجل الدين لعقد تلك الزيجات”.
مثال حي على عروض الزواج المؤقت في الكاظمية
وأعطت أدور مثالاً حيّاً على ذلك، فقالت: تتابع: “إحدى زميلاتنا ذهبت لمراجعة أحد المكاتب في الكاظمية وهي كانت برفقة ابن اختها، وعمره نحو 15 عاماً، فبادرها الشخص بالعروض لديه بخصوص الزواج المؤقت، وقد جعلته يسترسل في الأمر – هي محامية – إلى أن قال لها إن ثمة غرفة مجهزة في حال تريد عقد زواج مؤقت… واشارت إلى أنها صدمت بما رأت لناحية السهولة في استخدام تلك المكاتب في مثل ذلك العمل المرفوض”.
لا يعتبر العراق متفرداً في ذلك المجال، فالكثير من حالات الزواج المؤقت ينتشر في إيران وغيرها من الدول، والجدال بشأنها حديث مستمر. لكن أيّاً كان الموقف من تلك العلاقة، فالأكيد وفق كلّ ما تقّدّم، أنّ النساء هنّ ضحايا الإستغلال الجنسي تحت ستار بث أفكار الشرعية والقانونية، ويبقى ذلك الأمر مفتوحاً على كثير من التعقيدات في ظل غياب أيّ محاسبة للمتورطين. حلقة “بالعين المجردة” اليوم هي لفتح الباب باتجاه الشروع بالتحقيق حماية للمرأة من هكذا نوع من الاستغلال، وعلى وجه الخصوص حماية على الفتيات القاصرات على وجه الخصوص، اللواتي يتمّ زجهن في دوامة الدعارة المقنعة، والتي يعرفن من أين تبدأ لكنّهن لا يعرفن أين تنتهي.