"الحكومات العراقية تسترضي الناس بالمرتبات وكأنها رشوة للمجتمع".. جمال كوجر لـ "أخبار الآن"

الموازنة العراقية.. ما بين التوافقات السياسية واحتياجات المواطنين

يتواصل الجدل في العراق حول إقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية للبلاد ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، حيث كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام واحد، وترسلها إلى البرلمان لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد المصادقة عليها.

وتعثّر إقرار الموازنة المالية نتيجة الصراعات السياسية أو تصاعد أعمال العنف كما حدث عام 2014، بعد صعود تنظيم داعش وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية.

ومثلما حدث أيضاً، خلال السنتين الأخيرتين من تولي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية احتجاجات تشرين الأول. وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة للعام الحالي يبلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 151 مليار دولار)

ترهل وظيفي

قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر في لقاء خاص مع “أخبار الآن”: “إن الموازنة الحالية التي تقوم لجنته بمناقشتها لعرضها للتصويت في جلسة البرلمان تتضمن 812 ألف درجة وظيفية جديدة، وهذا يثقل كاهل الموازنة والموازنات اللاحقة.

وأضاف كوجر أن نحو 10 ملايين شخص يتقاضون رواتب من الدولة ما بين موظفين ومتقاعدين ورعايا اجتماعية. مبينا أن كل حكومة تأتي تحاول إرضاء الناس من خلال التعيينات وكأنها رشوة للمجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب العراقي إلى أن الموازنة اعتمدت 70 دولارا لسعر برميل النفط، إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط، وفي حال انخفاض هذا السعر دولارا واحدا فإن الموازنة ستسجل عجزا جديدا بنحو 3.5 مليون دولار.

ضرائب جديدة

يبدو أن معاناة الشعب العراقي لن تتوقف اقتصاديا عند بوابة انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، بفرض الحكومة ضرائب جديدة على السلع والخدمات العامة في موازنة عام 2023 الأكبر في تاريخ البلد، ويعني ذلك تعميق معاناة المواطنين أكثر.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية كمال كوجر إن الحكومة ستلجأ إلى فرض الضرائب على الخدمات التي تقدمها كالاتصالات وغيرها لسد العجز في الموازنة.

موازنة 2023

• تبلغ حصة إقليم كردستان منها 12.6%.
• ييلغ إجمالي الموازنة التشغيلية فيها أكثر من 150 تريليون دينار (102 مليار دولار).
• تبلغ الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون دينار (32.2 مليار دولار).
• الإيرادات أكثر من 134 تريليون دينار (91 مليار دولار).
• الإيرادات النفطية أكثر من 117 تريليون دينار (80 مليار دولار) على أساس سعر النفط بـ70 دولارا

وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة للعام الحالي يبلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار. أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار.

ورغم أن الموازنة “الثلاثية” ما زالت بحاجة إلى إقرارها داخل البرلمان، فإن الجدل ينقسم حولها بين اتجاهين أساسيين؛ يمثل الأول الحكومة وأحزابها وكتلها السياسية، فيما يمثل الآخر الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد أنها مخاطرة ولا تنسجم مع قانون الموازنة وسياق الريع الذي يستند إليه الاقتصاد العراقي.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قال غداة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء: “تم إقرار موازنة السنوات 2023، و2024، و2025، وهذه أوّل موازنة تُعد من قبل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي”.

وأضاف: “نحن مسؤولون عن تنفيذ ما في الموازنة من برامج ومشاريع وخطط وسياسات، وهناك إمكانية للتعديل من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وبموافقة مجلسي الوزراء والنوّاب، في المستقبل إذا ما تغيّرت أسعار النفط والأرقام”.