حمزة زين الدين
ستديو الآن 3-8-2019
توصّل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج “لاتّفاق كامل” حول الإعلان الدستوري ، ما يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية.
عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، كشفت تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، والتي سيتم توقيعها خلال 48 ساعة.
وبموجب الدستور الجديد، سيتولى المجلس التشريعي سنَ القوانين ومراقبة َ السلطة التنفيذية، وصلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.
عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، اذ تسعى قوى الحرية والتغيير لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وسيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.
المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية.
لكن قوى الحرية والتغير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، كما لن يكون أعضاءَ مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية.
وبحسب القوى التي قادت احتجاجاتٍ أطاحت بنظام عمر البشير في شهر نيسان أبريل الماضي، فإن رئيس مجلس الوزراء سيتولى تعيين حُكام الولايات.