ستديو الآن 06-01
إيران تعلن التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتها بموجب الاتفاق النووي
كشفت إيران الأحد “المرحلة الخامسة والأخيرة” من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلّي عن “كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي”.
غير أنّ الجمهورية الإسلامية أكّدت في الوقت نفسه أنّ “التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” التي تُخضع البرنامج النووي الإيراني لرقابة صارمة “سيستمر كما في السابق”.
وقالت الحكومة في بيان إنّه “نتيجة” للقرار المتعلّق بعدد أجهزة الطرد المركزي “لم تعد هناك أية عوائق تشغيلية أمام البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية” سواء تعلّق ذلك “بالقدرة على تخصيب (اليورانيوم) أو بمستوى التخصيب أو بكمية المواد المخصّبة أو بالبحث والتطوير”.
لكنّ البيان لفت إلى أنّ “البرنامج النووي الإيراني سيتواصل الآن فقط على أساس الاحتياجات الفنية للبلاد”.
وحتى الآن فإنّ الهدف المعلن للاحتياجات الفنية الإيرانية هو تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل لنحو 5% فقط، وهي نسبة كافية لإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل محطة الطاقة النووية الكهربائية.
ولم يعلن البيان الإيراني أي تغيير في الاحتياجات الفنية للبلاد ما يرجّح التزام إيران بهذا السقف.
لكنّ الحكومة فتحت في بيانها نافذة للحوار بتأكيدها الاستعداد للتراجع عن هذه الخطوات في أي وقت.
وقال البيان “إذا رُفعت العقوبات (التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ 2018) واستفادت إيران من ثمار” الاتفاقية الدولية بشأن برنامجها النووي المبرمة في 2015، فإنّ جمهورية إيران الإسلامية مستعدّة للعودة “إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها”.
وبدأت طهران في أيار/مايو بالتخلي تدريجياً عن التزاماتها النووية رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب قبل عام من الاتفاق الذي أبرمته في 2015 الجمهورية الإسلامية مع مجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين وألمانيا).
وأتى القرار الإيراني بعد أيام من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.
ولطالما يكرر الأوروبيون الذين ما زالوا أطرافاً في الاتفاق النووي رغبتهم في الحفاظ عليه، من دون الحصول على نتائج مقنعة حتى الآن.
وخلال ستة أشهر، تجاوزت طهران بشكل ملحوظ مخزون اليورانيوم المخصب كما هو منصوص عليه في الاتفاق، وكذلك معدل التخصيب وكمية المياه الثقيلة المسموح بها، كما قامت بتحديث أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها.
وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر، هددت باريس بإطلاق آلية مدرجة في اتفاق عام 2015 قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مشيرة إلى سلسلة من الانتهاكات من قبل إيران.