أقر موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا ، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن باستحالة عقد اجتماع في تشرين الأول(أكتوبر) في جنيف للهيئة المكلفة مراجعة الدستور كما كان مقررا، وأعرب عن أمله بعقد جلسة في تشرين الثاني(نوفمبر).

 

وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو أنه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها “لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول(أكتوبر) كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة” التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى دمشق، أضاف “لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي (…) لكن الخطة هي إجراء مباحثات جديدة في تشرين الثاني(نوفمبر)” في جنيف، بدون أن يشير إلى تاريخ 23 تشرين الثاني(نوفمبر) الذي ذكرته بعض المصادر الدبلوماسية.

وخلال المناقشة، اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن عدم إحراز تقدم في المناقشات بشأن الإصلاح الدستوري “غير مقبول”. وقال “حان الوقت لان يقال لنظام الأسد كفى”.