محمد طعاني
الأسر اللبنانية تئن تحت وطأة الغلاء الفاحش
باعترافِ اللبنانيين أنفسِهم من خبراء ومراقبين فجميعُ عناصرِ الهرمِ السياسي في لبنان فاسد وهذا ما تبلورُهُ النتائجُ الكارثية التي وصلَ إليها البلد اليوم، سياسياً ومالياً واقتصادياً وعلى صعد آخرى مختلفة.
شريحةٌ كبيرةٌ من اللبنانيين اليوم تئنُ تحت وطأةِ الغلاءِ الفاحش إذ تتلاعبُ أسعارُ السلعِ والموادِ الغذائية كزئبقٍ يتلاعبُ به الدولار الأمريكي الذي تخطّى عتبةَ الثلاثَ عشرةَ ليرة لبنانية بعدما كان ألفاً وخمسَ مئةِ ليرة لبنانية فقط. هذه المعادلةُ كافية لتصفَ الواقعَ المرير. فلِمن يشكو اللبنانيون وأمام أيِّ جهةٍ طالما أنّ الفضاء أيضاً يغرقُ في لعبةِ السياسة.
ببساطةٍ، المشهدُ هو كالآتي أنّ لبنانَ الغارقَ في ضائقةٍ اقتصادية خانقة لا يمتلكُ أيَّ مواردَ داخليةٍ لتسويةِ أوضاعِهِ المالية وبالتالي عليه أن يلجأ للبحثِ عن مواردَ خارجية لكن ماذا عن العلاقاتِ الديبلوماسية المهترئة لا سيما العربية منها؟ ماذا عن الحكومة التي يطالبُ بها المجتمعُ الدولي لتنفيذِ الإصلاحاتِ المطلوبة؟ الجواب لا شيء تغير.
أزمةُ المحروقاتِ في لبنان أيضاً باتت بمثابةِ كابوسٍ يومي بالنسبة للبنانيين. فكلُّ يوم يسألون “اليوم في بنزين أو ما في بنزين؟؟؟” يمكن أن تمتدَ الطوابرُ لأمتارٍ كثيرة.
جورج البراكس وهو عضو نقابةِ أصحابِ محطاتِ المحروقاتِ في لبنان قال لأخبار الآن إنّ مخزونَ الوقودِ ضيئلٌ وإنّ عدمَ وجودِ كميةٍ وافرةٍ من المحروقات دفعَ إلى التقنين، مشيراً إلى أنّ تسييرَ الأمورِ حالياً لا يعني أن أزمة المحروقات انتهت.
من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو لأخبار الآن إنّ هدف السياسات الاقتصادية المتبعة دعم مجموعة التجار الذيين يعملون على احتكار البضائع. كما وجه اتهاماً إلى حاكم مصرف لبنان على أنه عرّاب المصارف.
الكلامُ في سياسةِ لبنان واقتصاده بالطبع يُدخلُ المشاهدَ العربيَ في زواريب قد تكونُ بالنسبة له ليست سلسة بعضَ الشيء نظراً لكثرةِ التعقيداتِ وتناسلِ المشاكل لكن الترجمةَ العملية والبسيطة تكمنُ هنا لدى الناس وعلى لسانِهم.