سد النهضة إلى مجلس الأمن.. ولا حلول حتى الآن

قام مجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة في مدينة نيويورك الأمريكية، لمناقشة أزمة سد النهضة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة بلاده خلال الجلسة، موضحا أن مصر طالبت المجتمع الدولي بأن يبذل جهودا كبيرة لمنع تحول سد النهضة لتهديد وجودي لمصر، موضحا أنه إذا تعرض بقاء مصر للخطر، فلن يكون أمام القاهرة بديلا لحماية حقها في الحياة.

وطالب سامح شكري مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليميين، معربا عن أمله في أن يدرك مجلس الأمن خطورة أزمة سد النهضة.

كما أكد أن مصر ستبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي، رغم أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات المصرية والسودانية لحل الأزمة.

وأضاف: “ومن هذا المنطلق، أجد أنني وللأسف أخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي قد وصل لطريق مسدود”، مضيفا: “تم استنزاف عام كامل في مفاوضات غير مثمرة، بينما استمرت إثيوبيا في بناء السد وملئه”.

واختتم تصريحاته قائلاً :”تطالب مصر مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بسد النهضة. من شأنه هذا التبني أن يؤكد عزم مجلس الأمن على الاطلاع بمسؤوليته، وسيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجلس سيظل ملتزما برخاء وسلامة قارتنا الإفريقية”.

السودان تطالب باتفاق قانوني ملزم

وانتقدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي الخميس، الخطاب الإثيوبي خلال جلسة مجلس الأمن واصفة إياه بالخطاف الفارغ الذي يعتمد على تزييف الحقائق وزرع الفتن

وأشارت خلال كلمة لوسائل الإعلام بعد إلقاؤها كلمة بمجلس الأمن، إلى محاولة إثيوبيا إحداث فتنة بين الاتحاد الإفريقي والدول العربية، مؤكدة بعدم وجود خلافات بين القاهرة والخرطوم وبين باقي دول حوض النيل بشأن سد النهضة كما تزعم إثيوبيا

وقالت في تعقيبها على الخطاب الإثيوبي إن إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل كسلاح تريد به الهيمنة على جيرانها.

وأوضحت مدى أهمية قضية سد النهضة لبلدها، داعية مجلس الأمن للعب دور إيجابي في القضية، وتابعت “صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة”.

الأمم المتحدة تشدّد على إمكان التوصل لاتفاق

شدّد مسؤولان أمميان الخميس على إمكان التوصل لاتفاق بين إثيوبيا ومصر السودان من خلال الثقة المتبادلة.

وأكّدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر آندرسن خلال جلسة عقدت بطلب من تونس ممثلة القاهرة والخرطوم أنه “يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة

وتطرّقت آندرسن إلى “أسس تعاون” مستقبلي بين الدول الثلاث، وأشارت إلى أن “الثقة والشفافية والالتزام أمور أساسية من أجل التوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى”.

وقالت المسؤولة الأممية “على الرغم من تحقيق تقدم في ميادين عدة خلال المفاوضات، إلا أن أي توافق لم يتم التوصل إليه في ما يتعلق ببعض النواحي الأساسية، خصوصا الترتيبات الخاصة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد”، كما و”إيجاد آلية لتسوية الخلافات”.

من جهته دعا موفد الأمين العام إلى منطقة القرن الإفريقي بارفيه أونانغا-أنيانغا “الأطراف كافة إلى معالجة المسألة بطريقة بناءة وتجنّب أي تصريحات من شأنها زيادة التوترات في منطقة تواجه سلسلة تحديات”.

وهو شدد على أن “كل الدول التي تتشارك مياه النيل لديها حقوق ومسؤوليات، وأن استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته يتطلّبان التزاما متواصلا من كل الدول المعنية، وحسن نية من أجل التوصل إلى تفاهم”.

وفي مداخلاتهم، شجّع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول الثلاث على تخطي خلافاتها والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي.

وكانت القاهرة والخرطوم قد أوفدتا وزيري خارجيتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.

وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلّب انعقاد مجلس الأمن.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

في آذار/مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.