قاسم صالح
أزمات لبنان تتواصل.. جمود سياسي مستمر والطاقة أبرز التحديات
يدخل لبنان أشد مراحل أزمة المحروقات التي يعيشها منذ نحو 5 أشهر، فالبلاد شبه مشلولة وحركة السيارات انخفضت إلى حد يلاحظه الناس بوضوح ويتحدثون عنه. في الشوارع الرئيسية للمدن والطرقات الدولية الواصلة بين المناطق، الحركة تقتصر على الضروري والطارئ فقط، حيث يستعد اللبنانيون لانقطاع طويل الأجل.
ومع ذلك، لا تغيب زحمة السير عن المشهد، فمداخل العاصمة بيروت أُقفلت لليوم الثالث على التوالي بزحمة طوابير البنزين التي بلغت مسافات قياسية، وتخطت الصف الواحد لتبلغ 4 أو 5 صفوف من السيارات، ممتدة على كيلومترات عدة، كما حصل في منطقة الدورة وزوق مصبح والدامور والجية وصيدا وسن الفيل وطريق المطار، وأينما وجدت محطة بنزين لا يزال فيها مخزون تبيعه في بيروت وباقي المدن اللبنانية.
وبلغت الأزمة ذروتها في الأيام الماضية مع إعلان مصرف لبنان المركزي عن وقف الدعم المالي لاستيراد المحروقات بالعملة الصعبة، بعدما استنزف احتياطاته منها ووصل إلى الاحتياط الإلزامي، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع قياسي في أسعار المحروقات يتجاوز الـ 400 بالمئة. وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية قرارا منفردا من حاكم المصرف، رياض سلامة، يتحمل وحده مسؤولية نتائجه الكارثية.
هذا التضارب في قرارات الدولة، أدى إلى فوضى في سوق المحروقات توقفت معها الشركات عن التسليم والمحطات عن التوزيع لعدم تحديد سعر البيع، وهو ما اضطر الجيش اللبناني لمداهمة المحطات وأماكن تخزين المحروقات وإجبارها على توزيع مخزونها، إضافة إلى إطلاق حملة مداهمات لمحتكري المحروقات ممن تفننوا في إخفائها وتخزينها طمعا بتحقيق الأرباح وفق الأسعار الجديدة، حيث صادر الجيش المخزون وقام بتوزيعه على المرافق الحيوية المهددة بالتوقف بسبب أزمة الكهرباء والمحروقات كالمستشفيات والأفران والمولدات الكهربائية.
وأثار إعلان أمين عام حزب الله حسن نصر الله عن انطلاق سفينة محملة بالمازوت من إيران باتجاه لبنان، عاصفة سياسية وتحذيرات من “شق الطريق السريع إلى جهنم”، و”مصادرة القرار الاقتصادي” اللبناني، ودفع لبنان إلى العقوبات الدولية.
وفي ظل انقطاع المحروقات من الأسواق اللبنانية، عكس إعلان نصر الله ارتباكاً في المشهد السياسي اللبناني، وسط تصاعد التحذيرات لدى خصومه من مخاطر الخطوة التي “يمكن أن تشعل حرباً مع إسرائيل في حال اعتراض السفينة”، وصمت حلفاء له، في غياب أي إيضاحات من رئاسة الجمهورية ووزارة الطاقة المعنية إدارياً بالملف.