قاسم صالح
الجيش يعلن استعادة السيطرة على السلطة في السودان وتنديد بـ”انقلاب”
منذ أشهر والخلاف بين المكون المدني والعسكري في السودان معروف فمن كان يتوقع أن يؤدي التلاسن وعدم الاحترام بينهما وانقطاع الاجتماعات والمناقشات في المجالس وتعطل دولاب السياسية أن يؤدي الى هذه المغامرة السياسية الخطيرة.
مرحلة خطير والتراجع عنها أخطر وصلنا لـ 5 قتلى وأكثر من 100 جريح فما الذي يعيد الأوضاع الى طبيعتها.
وانقضت المدة الأكبر للفترة الانتقالية وبقي لها جزء يسير فهل يمكن العودة ولو خطوة للخلف هل تصحيح المسار بيد الناس في الشارع أم بيد المكون العسكري.
كيف يقرأ المحللون بيان البرهان هل هو بيان انقلاب أم بيان تصحيح ؟، ومن يصحح للشعب السوداني الذي تظاهر في الشوارع رافضا للانقلابات.
فأيا كانت المبررات خرجوا من أجل الانتقال الديمقراطي فهل سيرفض السودانيين ترك الشارع حتى يعود المكون المدني.
الولايات المتحدة علقت مساعدات مالية للسودان قيمتها 700 مليون دولار،وأكدت أن أن الاعتقالات التي حدثت لأعضاء في الحكومة، من بينهم رئيس الوزراء تقوض عملية تحول البلاد إلى دولة ديمقراطية بحكم مدني.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الواحد ابراهيم: “المجلس التشريعي هو الوحيد الذي يحق له تعديل الوثيقة الدستورية”، مشيرا الى ان الحرية والتغيير لم توفر أي ضمانات للمجلس العسكري لحمايته من المسائلة والمحاسبة عن دماء السودانيين الدين سقطوا في يونيو ٢٠١٩ وهذا سبب الانقلاب عليهم.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي طلحة جبريل لأخبار الآن :”معظم أعضاء المجلس العسكري كانوا أعضاء في اللجنة الأمنية لنظام عمر البشير ولم يقدموا أي مبررات لاعتقال أعضاء الحكومة الذين لم يرتكبوا أي مخالفات”.