أحيا عدد كبير من المواطنين في تونس الذكرى الـ11 لانطلاق الثورة، في موجة تحرّكاتٍ جديدة، اتسمت بانقسامِ الشارعِ التونسي، بين مؤيّدٍ لقراراتِ الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة، ومعارضٍ لها.

  • قدّر النقص في موازنة الدولة للسنة المقبلة بنحو 40 %، مهما كانت الزيادات المتوقعة في الضرائب والرسوم
  • الإتحاد العام للشغل في تونس يرفض المس برواتب الموظفين وبالتالي يرفض اقتراح الحكومة ذات الصلة
  • رئيس لجنة المالية السابق في تونس لـ”أخبار الآن”: تونس في وضع معقّد وتسير على وقع السيناريو اللبناني

قبل 11 عاماً، خرجَ التونسيون في تحرّكاتٍ عارمة، أطلقَ شرارتَها التونسي البوعزيزي، الذي أقدمَ على حرق نفسه بعدما ضاقت به كل سبل العيش… حينذاك خرجوا مطالبينَ بفرصِ عمل، ودولةِ قانون وحياةٍ كريمة…

وبعد 11 عاماً، خرجوا من أجل العناوين نفسِها، مع مزيد من التداعي الإقتصادي الكبير، الذي يكادُ يقترب من السيناريو اللبناني العقيم.

إعلانُ رئاسة الجمهوريةِ التونسية عن تمديدِ العمل بالإجراءات الإستثنائية، حتى نهاية العام ألفين وإثنين وعشرين، شكل محطة لافتة في المسار السياسي، عمّقت الأزمةَ السياسية الإقتصادية والاجتماعية، وزات الفجوة بين السلطة والنقابات.

بعد 11 عاماً، الرئيس قيس سعيّد خرج أيضاً ليبلغ الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، عن اقتراحٍ لتخفيضِ رواتبِ موظفي الدولة، عشرة في المئة. في ظل كل ذلك التداعي، السؤال يطرح نفسه بنفسه، تونس إلى أين؟

مؤخراً أعلن رئيس الإتحاد العام للشغل في تونس نور الدين الطبوبي، أنّ الحكومة أبلغت الإتحاد في اجتماعات مغلقة، أنّها تفتقر إلى الأموال الكافية لسداد الأجور. وقال الطبوبي إنّ الحكومة التي تقول في العلن إنّها قادرة على الوفاء بكلِّ الالتزامات للشعب، تخبرُنا في الاجتماعاتِ المغلقة، أنّه ليس لديها الأموال حتى، لدفع الرواتب.

بعد 11 عاماً على الثورة، الشعب التونسي يعود إلى الشارع بالمطالب نفسها وانقسام أكبر

رئيس لجنة المالية السابق في تونس محمد منصف شيخ روحو يعتبر أن الحكومة التونسية لا تصارح الشعب بحقيقة الأزمة، لافتاً إلى أن تونس أمام سيناريو لبنان.

يضيف رئيس لجنة المالية السابق في تونس محمد منصف شيخ روحو أن الفاتورة ترتفع على الشعب التونسي، ويجب تلاقي الحكومة واتحاد الشغل لإنقاذ تونس.

وأعلن رئيس لجنة المالية السابق في تونس محمد منصف شيخ روحو أن ميزانية العام المقبل ستكون متعثرة، داعياً إلى التنبيه لإمكانية استغلال الصين للوضع التونسي المتردي