بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية، ظهرت التحديات الرئيسية التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وعلى رأسها تفعيل مؤسسات الدولة في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.

وتعد المشاورات مع جماعة الحوثي، لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم للحرب أحد أبرز التحديات أمام مجلس قيادة اليمن.

وبانعقاد جلسة البرلمان تكون قد استكملت قانونياً عملية نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، حيث أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان سلطان البركاني، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.

وتمت إجراءات تأدية القسم، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي كان قد وصل إلى عدن، في خطوة تحمل دعما معنويا من الأمم المتحدة للمجلس الرئاسي.

ويطمح المجلس الرئاسي الجديد إلى استثمار حالة التوافق الناجمة عن نقل السلطة ووجود القوى الفاعلة كافة تحت مظلة واحدة، لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة من داخل العاصمة المؤقتة عدن.

ومع وجود البرلمان في عدن، قدمت الحكومة التي يترأسها معين عبد الملك، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، موازنتها وبرنامجها العام إلى مجلس النواب، ونالت بموجبهما الثقة.

وخلافا للمؤسسات التشريعية، يطمح المجلس الرئاسي إلى تفعيل باقي الوزارات السيادية، وعلى رأسها الدفاع والداخلية والمالية، وهذا ما سيعني دفع مرتبات الموظفين المتأخرة، وتوفير الخدمات الاساسية لسكان المحافظات المحررة.

وكان قد أعلن رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، أن الملف الاقتصادي سيكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره يمس حياة المواطن مباشرة.

ويتسلح المجلس بوديعة سعودية إماراتية في البنك المركزي اليمني بملياري دولار، من أجل كبح تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ويأمل المجلس انعقاد مؤتمر المانحين الذي دعت إليه السعودية من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب.