حسن شرف
مصر.. قرارٌ يُحاولُ به البنك المركزي السيطرة على التضخم
- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 2%
- وكالة فيتش: ارتفاع متوسط الدخل السنوي للفرد في مصر بزيادة تقدر بـ 12%
ناقشت حلقة، السبت، من “ستديو الآن”، والتي قدمتها سونيا الزغول، حالة الجدل التي صاحبت قرار البنك المركزي في مصر، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب.
كما رفع البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.75 بالمئة.
وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة.
وجاء ذلك متوافقًا مع توقعات عدد من المحللين والمصرفيين في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر والتوقعات بحدوث ذلك في الشهور المقبلة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وكان العديد من المحللين والمصرفيين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال اجتماع الخميس، ومنهم محللون في شركات تداول الأوراق المالية هيرميس وبلتون والأهلي فاروس وبرايم ونعيم وإتش سي.
القرار المصري يأتي للسيطرة على التضخم، وفق خبراء، حيث واصلت معدلات التضخم رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرًا والمتوقع أن يؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر صعوده للشهر الخامس على التوالي، خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الثلاثاء قبل الماضي.
وفي حوارها مع سونيا الزغول لـ”ستديو الآن”، قالت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك أسبابًا داخلية وأخرى خارجية دفعت البنك المركزي المصري، إلى اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرة إلى أن القرار جاءن في محاولة من البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم.
وأضافت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه “لتفادي تبعات رفع سعر الفائدة مرة أخرى، يجب زيادة العمل والتشغيل في قطاع التصنيع، وتوفير مزيد من الإعفاءات الضريبية للعاملين في هذه القطاع”.
وأكدت أن مصر، تشهد تطورًا في مجدال تدريب “الأيدي العاملة”، وهي الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطور الصناعة، مشيرة إلى تعاون الدولة مع القطاع الخاص، لإنشاء أكاديميات في مجالات مثل الكهرباء.
من ناحيته قال رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبدالمنعم السيد، إن الاستثمار في الصناعة والزراعة هما الحل للاقتصاد المصري، لتحقيق تنمية مستدامة، وضخ الأموال من خلالها مباشرة إلى السوق لتفادي تبعات رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف السيد، أن التضخم في مصر، جاء نتيجة ارتفاع تكلفة السلع الغذائية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى تأثر العالم بالحرب “الروسية – الأوكرانية”.
وفي السياق، توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني ارتفاع متوسط الدخل السنوي للفرد في مصر بزيادة تقدر بـ 12%، ليصل نصيب الفرد لـ28.1 ألف جنيه خلال عام 2022 الجاري.
وسجّل متوسط دخل الفرد السنوي 25.1 ألف جنيه خلال العام الماضي 2021، بينما وصل متوسط دخل الفرد 23.5 ألف جنيه خلال 2020، بزيادة عن متوسط دخل الفرد خلال 2019، فقد سجل 21.9 ألف جنيه.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن متوسط دخل الأسرة كاملة بشكل عام يصل إلى 60.599 ألف جنيه سنويا، والذي يعد الدخل السنوي للأسرة.
ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء انقسمت الأسر إلى جزأين، أولها الأسر التي تعيش بالحضر أو المدن، وبلغ متوسط دخل الأسرة التي تعيش بالمدن نحو 80.932 ألف جنيه سنويا، والجزء الثاني من الأسر التي تعيش بالقرى، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة التي تعيش بالقرى نحو 95.663 ألف جنيه سنويا.
والخميس، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقررت اللجنة، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ووفق بيان، أوضحت اللجنة، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وذكرت أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.