العراق يواجه مشكلات وتحديات مزمنة

  • سجال حول مقترح قانون الأمن الغذائي في العراق
  • القانون قد يعالج بعض المشاكل لفترة مؤقتة

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج “ستديو الآن”، والتي قدمتها سونيا الزغول، بيان دائرة الإعلام في مجلس النواب العراقي، والذي أوضح أنه تم تحديد اليوم الأربعاء، كموعد للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقالت الزغول في مقدمة الحلقة إنه “بعد جدل محتدم منذ أسابيع حول ما سمي بمقترح قانون الأمن الغذائي والذي لم نتمكن من رؤيته بعد، فإن اللجنة المالية النيابية تعلن تصويتها على مقترح القانون بالمجمل، وهنا أيضا لم نفهم المقصود بالمجمل الذي تم داخل اللجنة وقامت بإرساله إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة للتصويت”.

وأضافت الزغول: “السؤال الذي يطرح نفسه هل العراق فعلًا بحاجة إلى قانون أمن غذائي، يناقش كل شيء إلا الأمن الغذائي، وهل هو مقترح يستخدمه السياسيون مستغلين احتياجات الناس وهم يعرفون أن التعيينات متوقفة ولا أمل من دفع الناس للتظاهر على أمل الحصول عليها”.

وما زال السجال حول مقترح قانون الأمن الغذائي يمثل تحديًا كبيرا للقوى السياسية داخل قبة البرلمان العراقي، على الرغم من حديث البعض عن أهميته والحاجة لتشريعه لتجاوز عقبات مهمة تخص قطاعات حيوية كالغذاء والكهرباء.

إيران تحاول عن طريق أحزابها في العراق تعطيل القوانين التي لا تخدم مصالحها

وفي الوقت الذي أكد فيه عضو باللجنة المالية أن القانون يعالج مشاكل عديدة، كما أن تشريعه في هذه المرحلة أمر ضروري لعدة أسباب، رأى آخر أن القانون فيه تناقض وإنفاق فوق الحاجة الفعلية للأمن الغذائي، وتوفير حاجة الكهرباء وقد يذهب بالبرلمان إلى نفق مظلم.

من ناحيته قال المهندس مشتاق الشمري، رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، في حواره مع سونيا الزغول لـ”ستديو الآن”، إن “هذ القانون لن يأتي بجديد إلى الوضع العراقي، ربما يكون فيه حلول “ترقّيعية” في مسألتي الغذاء والكهرباء.

وأضاف الشمري: “لكن لو استطعنا أن نحل هذه المشكلة هذا العام، فماذا سنفعل في الأعوام المقبلة”. مؤكدا أن المشاكل في العراق تراكمت بشكل كبير.

وأوضح: “هذا القانون قد يعالج بعض المشاكل لفترة مؤقتة، ولكن كحل لدولة بحجم العراق  فإن هذا القانون لن يكون قادرا على مواكبة مشكلات العراق”، مشيرًا إلى أنه لم يستطع أحد حتى الآن الاطلاع على القانون.

وكانت قد قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قبل أسبوعين، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقدمت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال البلاد في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.

وجاء قرار الإلغاء بعد دعوى تقدم بها النائب في البرلمان باسم خشان، فيما شددت المحكمة على أن قرارها هذا “بات وملزم للسلطات كافة”.

ويخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

وترى القوى السياسية المؤيدة لمشروع القانون أنه يحقق الأمن الغذائي للعراق، ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي، في ظل الظروف الدولية الراهنة ويسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي.

من ناحيته قال الدكتور صباح علو، المحلل والخبير الاقتصادي العراقي، في حواره مع سونيا الزغول، لـ”ستديو الآن” إن قانون الأمن الغذائي الذي ظهر “بشكل وكأنه بديل لعميات تخصيصات الموازنة التي لم يتم إقرارها حتى الآن”. مضيفا أن القانون مرتبط بحالة الصراع الدائر حاليا في مسألة تشكيل الحكومة بين القوى السياسية من الانتخابات في العام الماضي، وحتى اليوم”.

وأوضح علو، أن العراق مقبل على أزمات خطيرة جدا هذا العام، لتراكمها منذ 2003 وحتى الآن.

أجواء مشحونة يشهدها العراق، حيث يعيش العراقيون في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة الكهرباء، إضافة إلى تعطل تشكيل الحكومة بسبب الصراع السياسي بين الأحزاب وعدم إقرار قانون الموازنة العامة.

ويضاف أيضاً مطالبة الآلاف ممن يملكون عقودا إدارية بالتثبيت على الملاك الدائم لموظفي الدولة وأضعافهم ممن يحملون شهادات عليا وأخرين يعملون بشكل محاضرين مجانين في وزارة التربية.

وتظاهر موظفو وزارة الكهرباء في بغداد الغير مثبتين مطالبين باضافتهم الى قانون الأمن الغذائي والتصويت على القانون.

ولوح المتظاهرون بالتصعيد في حال لم يتم التصويت على القانون وهددوا بالدخول إلى مبنى مجلس النواب إن لم يمرر القانون الذي يعارضه القضاء وعدد من الأحزاب المدعومة من إيران.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر مسؤول قوله إن توجيها صدر بإخلاء مجلس النواب العراقي من الموظفين والعاملين فيه تحسبا لأي طارئ أو اقتحام للمجلس من قبل المتظاهرين“.

يحاول مجلس النواب التصويت على القانون، الأربعاء، لكنه يتلقى رفضاً من قبل الاطار التنسيقي الذي يضم أحزاباً لديها ميليشيات مسلحة من إيران.

لكن إيران تحاول عن طريق أحزابها في العراق تعطيل القوانين التي لا تخدم مصالحها.