حسن شرف
تونس.. الاستفتاء العام في 25 يوليو الجاري
- دستور تونس الجديد يُحّول البلاد إلى النظام الرئاسي
- يتضمن مشروع الدستور توطئة و11 بابا تشمل 142 فصلا
حالة جدل واسعة في الشارع التونسي تزامنًا مع صدور مشروع دستور تونس الجديد بالمجلة الرسمية للبلاد، في انتظار عرضها على الاستفتاء العام في 25 يوليو الجاري، بعد عام من إجراءات تعطيل البرلمان وحل الحكومة.
وفي انتظار أن يقول الشعب كلمته بنعم أو لا بشأن الدستور المقترح، بدت ملامحه الجديدة مؤسسة لـ”الجمهورية الثالثة” وقاطعة في عدد من المحاور مع الدستور السابق، خاصة ما يتعلق بتنظيم العمل داخل البرلمان القادم والاتجاه نحو نظام رئاسي ينهي النظام البرلماني المعدل الذي اعتمدته تونس بعد احتجاجات 2011.
وفي أولى ردود الفعل، علق الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه سيقرر المشاركة بنعم أو لا بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد وقراءته من قبل قسم الشؤون القانونية وقسم الدراسات به، فيما اعتبر أمين عام حزب تونس إلى الأمام عبيد البريكي أن الدستور الجديد “يستجيب لتطلعات التونسيين ويؤسس لدولة جديدة”.
وناقشت حلقة السبت من برنامج “ستديو الآن”، والتي قدمها سونيا الزغول، ردود الأفعال في الشارع التونس، على مشروع الدستور الجديد.
وقالت الزغول في مقدمة الحلقة: “دستور تونس الجديد 2022 الذي جمع بين دستور 95 و 2014 دستور رئاسي بامتياز، قلّص صلاحيات الحكومة التي تحولت إلى جهاز تنفيذي لما يقرره الرئيس ومنع البرلمان من مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة بعد أن أكد مراقبون تونسيون أن عودة تونس إلى نظام رئاسي جاءت بسبب ضعف النظام البرلماني وعدم قدرته على إدارة الدولة وأن تونس لا تتماشى مع نظام برلماني في الوقت الحالي مع جميع توفر الضمانات في الدستور الحالي لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس وعدم عودة الدكتاتورية وأن مسألة الديمقراطية والبناء الديمقراطي في البلاد خط أحمر لا يمكن العودة به للوراء”.
وأضافت الزغول: “لا يوجد دستور في العالم مثالي أو خالي من الهنات ولا يوجد دستور لا يقبل التأويل وجميع دساتير العالم تم تعديلها وفي تونس سيتمكن الشارع من تأويل ما يبدو غامض في الدستور الجديد عندما ينزل على مجال التطبيق حيث سيكون هذا الدستور في حاجة تفسيرات من المحكمة الدستورية، والسبب أن النصوص النافذة حاليا في تونس تقول لا مجال لإدخال أي تعديل على هذا الدستور، وسيذهب إلى الاستفتاء كما هو، دون زيادة أو نقصان وأن الوحيد القادر على إدخال أي تعديل هو الرئيس فقط، وبحسب مراقبين حللوا شخصية الرئيس منذ توليه الرئاسة أكدوا أن سعيد لم يتراجع سابقًا عن أي قرار اتخذه رغم الضغوطات وتوقعوا عدم تراجعه عن أي بند ذكر في الدستور الجديد 2022”.
واستطردت الزغول في مقدمة الحلقة: “ما زالت المواقف السياسية في تونس متأنية في حكمها على الدستور الجديد، وهناك تروي في النظر إليه، والجميع ينتظر الجميع، ولا أحد يريد أن يكون مبادرًا بموقفه بالقبول أو الرفض، لكن موقف اتحاد الشغل سيحدد الكثير من مواقف السياسيين في تونس”.
من ناحيته قال الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، أحد المشاركين في صياغة مسودة الدستور، في حواره مع سونيا الزغول لبرنامج “ستديو الآن” إنه “لا قلق من أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس بعد فشل البرلمان في إدارة الدولة”. مضيفا: “لا توجد أي آلية لإيقاف الرئيس سوى محاسبته جزائيًا بعد انتهاء مدة رئاسته”.
وأضاف الخرايفي أن النسخة المنشورة تضمنت أكثر من 80 بالمائة من مقترحات لجنة الصياغة، مشيرًا إلى أن “توطئة الدستور التي تثير الجدل ليست جزءًا منه، أما باقي الفصول فجلها كان مضمنا في الدساتير السابقة للبلاد لعام 1959 أو 2014، بينما تهم الفصول الجديدة إحداث نظام الغرفتين النيابتين من خلال البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإقرار المحكمة الدستورية عبر استبعاد المحامين والأساتذة الجامعيين وحصرها في القضاة”.
كما قال الكاتب والمحلل السياسي صغير الحيدري في حواره مع سونيا الزغول لبرنامج “ستديو الآن” إن الفصل 139 غير واضح بشأن إذا صوت التونسيون بـ”لا” على الدستور، فهل سيدخل الدستور حيز التنفيذ؟
ويتضمن مشروع الدستور توطئة و11 بابا تشمل 142 فصلا، وتقضي التوطئة بتحقيق العدل والحرية وتركيز دستور جديد يعبر عن إرادة الشعب في شكل نظام جمهوري.
مشروع الدستور الجديد نص للمرة الأولى في تاريخ تونس على الحق النقابي وحق الإضراب، على ألا يشمل مؤسسات الجيش والأمن والقضاء، كما استحدث مجلسا أعلى للتربية والتعليم لوضع السياسيات العامة بهذا الصدد، وتعرض لحرمان النواب من الحصانة البرلمانية في حال ارتكابهم لجرائم العنف والقذف داخل حرم البرلمان، ومنع تنقل النواب من حزب لآخر في سعي لتنظيم الحياة السياسية والعمل الحزبي”.
وسيكون مشروع الدستور الذي سيطرح على التونسيين خلال استفتاء عام للإجابة بنعم أو لا من أجل اعتماده، محور جدل اجتماعي وسياسي في الأيام المقبلة الفاصلة عن موعد الاستفتاء، وعبرت هيئة الانتخابات عن استعدادها الكامل بمختلف فروعها لخوض الاستحقاق المنتظر، واستقبال التونسيين بـ”كامل النزاهة” أمام صناديق الاقتراع.