العراق يشهد أزمة سياسية من الانتخابات التشريعية
- وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
ناقشت حلقة الاثنين من برنامج “ستديو الآن”، والتي قدمتها، رشا مقران، تداعيات استمرار اعتصام الكتلة الصدرية، في مجلس النواب العراقي، والذي بدأ السبت، مع تظاهراتهم في المنطقة الخضراء “شديدة التحصين”.
وقالت مقران في مقدمة الحلقة: “العراق على مفترق طرق. لن يكون أفضلها سهلاً ولا هيناً على الأطراف السياسية كافة، فالإطار التنسيقي المحسوب على طهران قرر التصعيد في مواجهة التيار الصدري الذي أعلن استكمال الاعتصامات حتى تنفيذ قائمة مطالب الصدر الطويلة بنظر البعض”.
وأضافت: “رغم الدعوات المتكررة إلى حوار جاد لتجنيب البلاد أي مخاطر محتملة بعد، إلا أن أذان الصدريين والإطار تَصُّم عن تلك الدعوات والتصعيد سيد الموقف.. معصوم والكاظمي والحلبوسي لا حول لهم ولا قوة إلا الانتظار ورؤية ما ستؤول إليه الأمور في ظل تعطيل الجهات الرسمية من قبل الكاظمي”.
وفي أول تعليق من وزارة الدفاع العراقية، أكدت أن الجيش العراقي في خدمة الشعب وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
وذكرت الوزارة أن “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين، وهنا تؤكد الوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب”.
واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين
وزارة الدفاع العراقية
وأضافت، أن “واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف”.
من ناحيته قال الدكتور رعد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية، في حواره مع رشا مقران في “ستديو الآن”: ” التيار الصدري منذ أن شكل تحالف إنقاذ وطن مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب تقدم، وحصّل الأغلبية المريحة لتشكيل الحكومة، أعلن برنامجه عن تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعسدة عن المحاصصة، ومحاربة الفاسدين، وحصر السلام في يد الدولة، وضبط الأمن”.
وأضاف أن تحالف إنقاذ وطن، كان يمثل “الجانب الإصلاحي”، والذي عمل على تغيير الوضع العام في العراق، ولكنه قابل عراقيل من قبل الإطار التنسيقي والذي يمثل “الجانب المحافظ” بمساعدة إيران.
وأوضح أن فشل التيار الصدري في عملية الإصلاح من خلال العملية السياسية، دفعته إلى اللجوء إلى الخيار الثالث، وهو الخيار الثوري.
من ناحيتها، أكدت خلية الإعلام الأمني، أن الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاها وصنوفها أثبتت الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية
وذكرت الخلية في بيان تلقته (واع)، “لقد أثبتت الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاها وصنوفها وفي جميع الظروف والأوقات أن الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية، وأنها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن فقط، ولا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وأقسمت أنها تعمل لهذا البلد الواحد”.
وأضافت، “وفي هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية؛ وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، حيث ننفي ما يتم تداوله من أنباء عن تصريح للقيادات الأمنية بالشأن السياسي الحالي أو تدخلها فيه”.
وتابعت، أن “العراق أمانة في أعناق الجميع”.
وقال عبدالرزاق علي، الكاتب والمحلل السياسي، في حواره مه رشا مقران، لبرنامج “ستديو الآن”، أنه بالحديث على “مسمى الثورة”، فيجب أن تتسع ويجب أن تشمل كل فئات المجتمع العراقي، الاجتماعية والقومية والدينية، وغيرها، لهذا لا يجب أن نسمي الاعتصامات الحالية في مجلس النواب بالـ”الثورة”، ولكن هي أن التيار الصدري يثور على باقي الكتل السياسية في العراق”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي والأحزاب المرتبطة به، والتابعة لإيران هي من أجبرت التيار الصدري على اتخاذ هذا الموقف، خاصة بعد فوزه بأغلبية المقاعد، ولكن لم يعطوه الفرصة لتحمل المسؤولية وتشكيل الحكومة”.
وأوضح أن الخطوات التي اتخذها الإطار التنسيقي سابقا، هي التي سببت الاحتقان، وأجبرت التيار الصدري على اتخاذ هذه الخطوات، والتي تعد احتقانا خطيرا.
من ناحيته حذر مسؤول في التيار الصدري، الأحد، من المُندسين، فيما قال الإطار التنسيقي إن حديث مقتدى الصدر عن “تغيير جذري للنظام السياسي” يصل حد الدعوة إلى الانقلاب.
وذكر صالح محمد العراقي، في بيان: “فالحذر الحذر من المندسين في صفوفكم أيها الثوار.. وعليكم بالإبلاغ عنه ورفض كل أعمال العـنف والتخريب وإراقة الدماء”.
وأضاف: “ومن هنا أدعو الأحبة من القوات الأمنية للحيطة والحذر والانتباه فالشعب شعبكم والإصلاح لا يتحقق إلا بكم”.
ويأتي هذا البيان بعدما وصف مقتدى الصدر، اليوم الأحد، ما يحدث في البلاد بـ”الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور”.
وأضاف: “كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات”.
وردّ الإطار التنسيقي عن الصدر بالقول: “يستمر الإطار التنسيقي في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا الإخوة التيار الصدري، بينما نرى للأسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للأحداث وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حضيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب بأغلبيته المطلقة”.
وأوضح في بيان، أن هذا “أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير.. لن يسمح الشعب العراقي الأصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية بأي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي”.
وتابع: “نعلن أننا في الإطار التنسيقي نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل ما نستطيع.. وكل من لديه رأي أو مشروع لتعديل الدستور فهو أمر متاح من خلال الأطر الدستورية.. وأي عمل خلاف ذلك فإنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب ونهبوا الدولة”.
وشهدت المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، يوم أمس السبت، اقتحاما من طرف الآلاف من أنصار التيار الصدري وإعلانهم الاعتصام داخل مقر البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد السوداني رئيسا للوزراء.
ومع تصاعد الأوضاع، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كلمة حمل فيها الكتل السياسية مسؤولية التصعيد، وطالبها بتغليب لغة الحوار وتقديم تنازلات لتجاوز الأزمة.
هذا وخرجت مجموعة مجهولة، تعرّف نفسها بـ”اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”، اليوم، لتدعو إلى تظاهرات مضادة غدا الاثنين أمام المنطقة الخضراء.
وذكرت اللجنة، في بيان: “ندعو أبناء شعبنا العراقي بكافة أطيافهم وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية إلى أن يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم”.