محمد قلبه
المحكمة الاتحادية رفضت حل البرلمان وقضت بعدم الاختصاص
- القضاء مُطالب بالتحقيق في تسريبات المالكي، والتحرك للتأكد من صحتها أو عدمها
- عودة الاحتجاجات المسلحة في العراق واردة
ناقشت حلقة اليوم من ستديو الآن التي بُثّت صباح الخميس، قرار المحكمة الاتحادية في العراق في دعوى حل البرلمان، والتي رفضته وقضت بعدم اختصاصها.
المحكمة الاتحادية أكدت أنه ليس ضمن صلاحياتها الدستورية حل البرلمان ووجهت كلاما قاسيا له بأنه لم يقم بواجبه وأنه قام باقحامها في تفسير الدستور.
الزميلة سونيا الزغول ناقشت تطورات الوضع السياسي في العراق في ظل هذ القرار، وإلى أي مدى ستصل الأمور بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في خضم المعركة السياسية الحالية.
وتناولت سونيا العديد من المحاور الخاصة بهذا الموضوع مع ضيوفها الأستاذ عبد الستار رمضان الخبير القانوني، المحلل السياسي د. غازي فيصل وكذلك المحلل السياسي أ. علي البيدر.
من جانبه قال أ. عبد الستار رمضان الخبير القانوني “المحكمة مُلزمة بتفريغ الأصوات الواردة في التسجيلات، ومن ثم إصدار مذكرات استدعاء لمن وردت أسمائهم فيها”.
وأضاف ” التكييف القانوني في مثل هذه الجرائم لا تلتزم به محكمة الموضوع وليس مهماً بقدر الأسانيد والأدلة المذكورة في هذه الوقائع”.
وقال “الفعل المنسوب إلى المتهمين ربما يندرج تحت بند قانون العقوبات أو يرتقي إلى قانون الإرهاب أو أحكام قانون السب والقذف”.
وأوضح ان القضاء مُطالب بالتحقيق في تسريبات المالكي، والتحرك للتأكد من صحتها أو عدمها وهو الأمر المهم في الفترة الحالية”.
إلى ذلك قال د. غازي فيصل المحلل السياسي “القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان العراقي، جاء ملزم للجميع، بما يعني أنه لن يكون هناك عودة حول هذا الموضوع”.
وأضاف أم قرار المحكمة أعطى مؤشرات مهمة عن الخلل الموجود في العملية السياسية، وأحد هذه الاختلالات هي انتهاك الدستور”.
وقال د. غازي ” المحكمة اعتبرت أن البرلمان العراقي انتهك الدستور ولم يعر أي أهمية للمصلحة الوطنية”.
وأوضح ” اعتقد أن البرلمان عليه |أن يجتمع ويحل نفسه بموجب المادة 64″.
بينما قال المحلل السياسي أ. علي البيدر أن الإطار التنسيقي يُصر على تشكيل الحكومة، بالتالي هي التي تتكفل بإعداد قانون الانتخابات”.
وأضاف “هذا الامر يواجه تحفظ التيار الصدري وسيعيد الاحتجاجات وتأجج الأزمة من جديد وسيكون عنوانها السلاح كما حدث قبل أسابيع قليلة”.
وأشار “لابد من توصل المنظومة السياسية إلى توافقات جمعية لأن هناك وجهات نظر متعارضة داخل المكون الواحد، ولا يمكن التوافق بالصورة التي يرغب بها الصدر وهذه نقطة مهمة”.
وأكد البيدر “الصدر قادر على قلب المعادلة السياسية في العراق وإعادة الاحتجاجات مجدداً”.