حسن شرف
تنظيم داعش كان يعطي موافقات للشركات لممارسة أعمالها في سوريا
- تغريم لافارج الفرنسية 778 مليون دولار
- إدانة الشركة الفرنسية بدعم التنظيمات الإرهابية
- الشركة تواجه اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
- تعاونت الشركة مع الاستخبارات الفرنسية للحصول على معلومات
ناقشت حلقة الخميس من برنامج “ستديو الآن ، والتي قدمتها سجد الجبوري، تداعيات قرار المحكمة الأمريكية بتغريم شركة صناعة الأسمنت الفرنسية “لافارج” التي أقرت بالذنب في اتهامات أمريكية بدعم تنظيم داعش وذلك بمواصلتها تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في البلاد في عام 2011.
المحكمة الأمريكية فرضت غرامة بقيمة 778 مليون على الشركة بعد إدانتها بدعمها مجموعات إرهابية في سوريا، ومن المقرر أن تسدد الشركة الغرامة لوزارة العدل الأمريكية.
وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية “لافارج للإسمنت سوريا” التي تمّ حلّها “وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من آب/أغسطس 2013 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2014”.
ويمثل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية. كما تواجه لافارج، التي صارت جزءاً من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا في عام 2015، اتهامات أيضاً في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
من ناحيتها، قالت سجد الجبوري في مقدمة الحلقة: “شركة لافارج الفرنسية عملاقة صناعة الأسمنت في العالم استخدمت الطرق المشروعة وغير المشروعة لزيادة مكاسبها المادية حتى لو كان على حساب مئات الآلاف من الأبرياء بل وربما الملايين، فقد أظهرت الوثائق الأمريكية عن تقديم الشركة ملايين الدولارات لداعش لضمان بقائها في سوريا والحصول على عقود أكثر، لكن هذه الشركة لم تكن تعمل وحدها وحاولت عدم ترك أي أثر وراءها”.
وأضافت الجبوري: “تعاونت الشركة مع الاستخبارات الفرنسية للحصول على معلومات عن عناصر داعش الفرنسيين المتواجدين في سوريا، واستخدمت وسطاء لدفع الأموال للتنظيم لكي تبعد الشبهة عن نفسها”.
واستطردت: “لكن بعد سنوات تمكنت وزارة العدل الأمريكية من كشف المستور وفضحت مخططات الشركة وقررت تغريمها 778 مليون دولار. الجدير بالذكر أن هذه الشركة فرنسية وتمت محاكمتها في أمريكا، لكن ماذا بخصوص فرنسا التي هي عضو في التحالف الدولي لمحاربة داعش، كيف يُفسر صمتها عن هكذا فضيحة لشركة تحمل جنسيتها”.
من ناحيته قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب إن: “هناك دول تضع استراتيجيات في التعامل مع الإرهابيين، فهناك دول تتعامل بشكل مباشر، وهناك أخرى ترفض وتلجأ إلى أطراف ثالثة للتعامل مع هذه التنظيمات في قضايا مثل تحرير مختطفين وغيره”.
وأضاف عبدالواحد في حواره مع سجد الجبوري، لبرنامج “ستديو الآن”: “إن شركة لافارج الفرنسية متواجدة في سوريا من 2010، استثمرت أكثر من 800 مليون دولار”.
وأكد أن هناك عدة منظمات حقوقية رفعت قضايا على الشركة، وأكدت أنها قدمت لتنظيم داعش ما يقرب من 13 مليار دولار بين عامي 2013 و2014، ولكن الولايات المتحدة كشفت عن رقم آخر وهو 6 مليار دولار.
وأوضح أن فرنسا أدانت عمل الشركة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار تواصل الشركة مع الاستخبارات الفرنسية، مشيرًا إلى استخدام “الإرهاب” كأداة من أدوات الصراع بين الدول لتحقيق أهداف سياسية، لأنه يحقق الأهداف بسرعة ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي على مثل هذه القرارات.
واستطرد الخبير في مكافحة الإرهاب، إنه لم يتم القضاء على الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، على الرغم من تواجد قوات أمنية، ودعم كبير من دول ومؤسسات دولية للقضاء عليه.
وأكد أن هناك علامات استفهام كبيرة حول مواقف فرنسا، والتناقض في هذه المواقف، فهي من جانب تساهم في عمليات محاربة الإرهاب، بينما يتم الكشف عن تقديمها دعم لعدد من التنظيمات في عدد من مناطق الصراع.
الإرهاب تحول إلى أداة تستخدمها بعض الدول
من ناحيته أوضح الكاتب والصحافي المختص بشؤون الجماعات المتطرفة زانا عمر، إن تورط شركة لافارج الفرنسية في دعم تنظيمات إرهابية في سوريا، هو بسبب رغبتها في الربح، لكنها جريمة دولية، وستفتح الباب أمام قضية دعم التنظيمات الإرهابية”.
وأضاف في حواره مع سجد الجبوري، لبرنامج “ستديو الآن”، إن هناك وثائق كشفت عن تجارة الآثار التي استخدمها داعش لتمويل عملياته، وتعامل مع بعض الشركات لتهريب هذه الآثار، والأموال للتنظيم الإرهابي.
وأكد عمر، أنه على الرغم من أن القوات الفرنسية متواجدة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وفرنسا لها أداء فاعل في مكافحة التنظيم، لكن التنظيمات لديها سبل مختلفة في التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات.
داعش كان يعطي موافقات للشركات لممارسة أعمالها في سوريا