رئيس لبنان اتهم مؤسسات الدولة بتسببهم في الأزمات الاقتصادية
- نجيب ميقاتي يرفض مرسوم عون بقبول استقالة الحكومة
- الرئيس اللبناني تنصل من مسئولياته في خطاب الوداع
أثار رئيس لبنان السابق ميشال عون الكثير من الجدل مع نهاية ولايته، خاصة بعدما ألقى خطاب الوداع بعد الحكم لست سنوات عجاف، فبدلاً من أن يذكر المنجزات ويعتذر عن تقصيره في الأخطاء، خرج ليتنصل من مسئوليته ويُلقي اللوم على القضاء والطبقة السياسية وحاكم المصرف المركزي كأبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد.
موضوع حلقة اليوم من برنامج ستديو الآن والتي بُثت صباح الإثنين، تناولت فيها الزميلة سجد الجبوري الأوضاع السياسية في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون، وماذا ينتظر البلاد هل هي انفراجة أم أزمة سياسية وفوضى؟
وأضافت سجد “العهد القوي لعون الذي حدث فيه الانهيارُ المالي وإفلاسُ اللبنانيين وانفجارُ مرفأ بيروت وتدهورُ علاقات لبنان مع محيطه العربي، عدا عن انهيار الليرة الى أدنى مستوياتها، قبل أن يختم عون عهده بدعم حليفه في حزب الله”.
في هذا السياق قال د.محمد موسى الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية “ما جرى من قرارات فحواها سياسي لتعطيل البلد بشكل دستوري أكثر مما هو معطل بمعناه السياسي والاقتصادي”.
وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “هذا الخطاب يدفع النواب لاختيار رئيس يُعيد لبنان إلى بوتقته العربية وعلاقاته الدولية وإعادة البلد إلى بلورة اتفاق مع صندوق النقد الدولي لانتشال الوضه الاقتصادي المتهالك”.
وأوضح أن 80 بالمئة من اللبنانيين يعانون من الفقر بينما 40 بالمئة يعانون البطالة”.
وفي السياق ذاته قال أمين بشير الكاتب والمحلل السياسي “ما حدث في خطاب الوداع، هو انفصام في الشخصية بداية من الرئيس اللبناني مروراً بحاشيته نهاية بالجماهير التي كانت تؤيده في كلمته الأخيرة”.
وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “ما شهدناه في خطاب الوداع للرئيس هو مجرد تبرير لكل ما فعلته به السنين ورغم ذلك لا يوجد أي مبرر له”.
وقال أيضا أن ميشال عون تنصل من جميع المآسي التي وقعت على الشعب وكأنه لم يكن على رأس السلطة طوال السنوات الماضية.
هذا وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، رفضه للمرسوم الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، بقبول استقالة الحكومة.
وقال ميقاتي إن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصول الدستور والأنظمة التي ترعى عملها.
وكان عون قد غادر القصر الرئاسي وسط دعم وحضور من أنصاره في حزبه “التيار الوطني الحر”، مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد.
ومع عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، يهدّد الفراغ السياسي بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة منذ مايو.