محمد قلبه
العراق يواجه أزمات اقتصادية حساسة
- خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار أبرز القضايا الاقتصادية التي تبحث عن حلول
فيما لم يمض أسبوع بعد على العمل الفعلي للحكومة الجديدة التي شُكلت في العراق برئاسة محمد السوداني، يكثر الحديث هذه الأيام، خصوصاً داخل أوساط النخب والمهتمين بالشؤون الاقتصادية، عن مدى قدرة رئيس الوزراء على تبني بعض القضايا الاقتصادية الحساسة التي كانت من بين أبرز «الانتقادات» التي وجهتها قوى الإطار التنسيقي لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.
الزميل سيف الدين ونوس تناول الأزمة الحالية في العراق وتداعياتها وفي مقدمتها قضية خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وسياسات اقتصادية أخرى، وقال ونوس “رغم أن السوداني كان أبرز المعارضين لقرار تغيير سعر الصرف إلا أنه اليوم يرمي الكرة بملعب البنك المركزي مؤكداً أنه الوحيد المسؤول عن السياسة النقدية في البلاد ما يعني أن خصوم الكاظمي، ومعظمهم من جماعات الإطار التنسيقي، كانوا يتخذون من سعر الصرف ذريعة لمهاجمته ولتأليب الرأي العام ضده”.
وأضاف سيف “في المقابل اتخذ السوداني مجموعة من القرارت والتوجيهات التي تُظهر تركيزه على ملف مكافحة الفساد حيث أعلن أن من أهم أولويات حكومته، استرداد أموال العراق المهرَّبة إلى الخارج” ،”فيما لايزال موضوع الانتخابات المبكرة مثار جدل وتحكمه اعتبارات قانونية وسياسية عديدة، فهل تسير حكومة السوداني على الطريق الذي يرجوه العراقيون، وهل هي قادرة على تجاوز فساد بُنية النظام في البلاد وتعديل المسار”.
وفي نفس السياق قال ياسين عزيز الكاتب والمحلل السياسي في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن ” الحكومة العراقية الحالية بدت وكأنها حكومة انتقامية، حيث كان أسبوع حافل بالانتقام من حكومة مصطفى الكاظمي”.
وأضاف “أن ما يقوم به محمد شياع السوداني رئيس الحكومة والإجراءات التي يتخذها هي بإملاءات من قادة الإطار التنسيقي وتحديدا من نور المالكي، بغض النظر عن الشخصيات التي تم استبدالها وإن كانت فاسدة أو لا”.
وأردف “أن الإطار التنسيقي كان من أهم أهدافه هو عدم السماح بتشكيل حكومة أغلبية وطنية برئاسة التيار الصدري وأيضاً استهداف مصطفى الكاظمي شخصياً”
وفي الإطار نفسه قال علي البيدر الكاتب والمحلل السياسي في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “سرعة القرارات التي اتخذها السوداني يمكن أن تُقلق البعض من ردة الفعل وإن كانت تتلائم مع الدستور والقوانين النافذة خاصة وأن الكاظمي اتخذ الكثير من القرارات التي تعتبر خارج صلاحياته”.
وأوضح “كان الأجدر بالسوداني أن ينتظر قليلاً على هذه القرارات حتى لا يرى البعض انها انتقامية”.
وأضاف “نتمنى أن تكون تلك القرارات في الإطار الصحيح وهذا يتوقف على الشخصيات التي سيتم استبدالها محل الشخصيات المعفاه من مناصبها، وهنا سيتضح نوايا الحكومة الجديدة ومدى رغبتها في تطبيق الإصلاح المنشود”.
وقال أيضا “السوداني وحده غير قادر على محاربة الفساد، وأفضل أن أن يتم تدويل ملف مكافحة الفساد في العراق”