كيف أصبحت إيران الخطر الأعظم على الاقتصاد العراقي؟

اقتصاد العراق يعاني من الترنح مع تراجع قيمة الدينار 10% أمام الدولار

• كيف تُساهم إيران بتفاقم أزمة “الدينار” في العراق؟
• تم حظر 80٪ أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية إلى بغداد

يبدو أن العراق لن يُكتب له الإفاقة من أزماته التي تلاحقه باستمرار وكأن هناك من يريد أن يظل هذا البلد مكروب.

فبعد أزمة الإبتزاز السياسي التي ظهرت على الساحة في الفترة الحالية، باتت أزمة الدينار تزاحمها على المشهد في العراق.

وفي ظل انشغال الشعب بفوز المنتخب العراقي بكأس الخليج العربي، يواصل الدينار انهياره أمام الدولار الأمريكي.

ومن الواضح أن وزارة المالية ستعجز خلال الأشهر المقبلة عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب انخفاض بيع الدولار وتراجع مخزون الدولة من الدينار.

والخوف كل الخوف هنا من أن تلجأ الحكومة لطباعة المزيد من النقود، والنتيجة زيادة في التضخم وفقدان قيمة الدينار.

لكن هذه الخطوة المأساوية غير مستغربة من المتصدين للمشهد السياسي والاقتصادي  أبدا.

فمن يترك حيتان الفساد المسيطرين على مزاد العملة ولا يغلق الدكاكين التي تهرب العملة لإيران وسوريا ويعتمد على المستورد ولا يُنتج أو يصنع شيئا محليًا ماذا  تتوقعون منه؟

وفي هذا السياق قالت د. سلام سميسم  الخبيرة والباحثة الاقتصادية “أزمة الدينار العراقي ترجع إلى عدم التزام الجهاز المصرفي بالعقوبات الأمريكية المفروضة على جهات معينة”.

وأضافت “من حق الولايات المتحدة – المصدر للدولار – أن تفرض شروطها على الجهات التي يُرسل إليها”.

وأردفت في تصريحاتها لبرنامج ستديو الآن “ليس من المعقول أن تكون العراق موقعاً لتهريب الدولار إلى الدول المعاقبة من قبل الولايات المتحدة”.

وقالت أيضاَ أن سعر صرف الدينار سيصل إلى 200 ألف لكل 100 دولار.

وأشارت إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي محامي، والمسؤولين عنه غير مختصين.

هذا وكانت صحيفة”وول ستريت جورنال” الأمريكية قد ذكرت في تقرير لها، أن الاقتصاد العراقي يعاني من الترنح مع تراجع قيمة الدينار 10% أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها أن “المسؤولين الأمريكيين والعراقيين يقولون أن الضوابط الأكثر صرامة التي فرضها البنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتعاملات الدولار من جانب البنوك في نوفمبر الماضي هي خطوة تستهدف الحد من تبييض الأموال والتهريب غير القانوني للدولار إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط الخاضعة للعقوبات المشددة.

وفي الإطار نفسه قال أ. حمزة  الحردان  الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي “تهريب العملة في بغداد ليس بجديد”

وأضاف “الولايات المتحدة حذرت بغداد كثيراً من تهريب الدولار إلى إيران، قبل أن تقرر أن تتبع تلك الخطوات”.

وأوضح في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “العراق يعتبر المنفذ الوحيد لإيران في موضوع العملة، والتعاقدات المتعلقة باستيراد الطاقة والغاز”.

وأضاف أن بغداد لم يتوقع أن تعاقبه الولايات المتحدة بسبب تهريب الدولار إلى طهران.

وبحسب مسؤولين أمريكيين وبيانات رسمية، فإن منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، تم حظر 80٪ أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية إلى بغداد، والتي كان يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام، وذلك لأسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الأموال أو بسبب أخطاء أخرى.