ديالى الغارقة بالفساد.. هيئة النزاهة العراقية تكشف المستور

حرب على الفساد في ديالى والمحافظ في الواجهة

في ديالى الحرب ليست على الإرهاب فقط بل حرب منذ سنوات لم تهدأ تنادي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والجهات الأمنية المعنية بتحرير ديالى من مافيات الفساد وتأمين إجراءات استعادة الأملاك العامة المسلوبة.. الفساد يلاحق ديالى على اختلاف محافظيها السابق، والحالي مثنى التميمي فمنذ توليه لم تتوقف التظاهرات والدعوات لإقالته لتفشي الفساد في الدوائر الحكومية واختفاء واردات المنافذ الحدودية واستباحة حرمة الممتلكات العامة والهيمنة عليها من قبل جماعات متنفذة محصنة سياسيا وعمليات الاستيلاء على أراض تحت تهديدات النفوذ والسلاح خلافًا إلى أن خيرات المنافذ الحدودية منهوبة بالكامل لتشهد من منفذ المنذرية حتى آخر نقطة بالمحافظة فسادًا غير معقول ومخالفات واختلاسات ضخمة في المشاريع الخدمية وفقاً لتقرير هيئة النزاهة ما دفع التظاهرات إلى أن تعم بعقوبة والخالص للمطالبة بمكافحة الفساد المالي وأثير جدل واسع حول المحافظ وطالته اتهامات بالاختلاس والفساد المالي و تهريب مخدرات وممنوعات من إيران إلى داخل العراق وتعاونه مع ميليشيات مسلحة تابعة للنظام الإيراني.

تحكم الميليشيات

وقال الكاتب والصحافي والمتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلّي أن “مثنى التميمي جزء من ميليشيات بدر المتحكمة بديالى وجاء إلى منصبه بصفقة سياسية على حساب قوت الشعب العراقي”.

وأوضح دلّي أن تقرير هيئة النزاهة كشف الفساد في المحافظة على صعيد الخدمات والمشاريع الوهمية والمتلكئة تضاف إلى فساد في مديرية تربية المحافظة.

وأشار إلى أن ملف المنافذ الحدودية أكبر وأهم ملفات الفساد في ديالى واثنان منها تحت سيطرة الميليشيات ويتم من خلالها تهريب المشتقات النفطية والمخدرات.

وأوضح أن الميليشيات مسيطرة على مقدرات المحافظة ومثنى التميمي له نسبة من هذه الصفقات.

سرقة المنافذ الحدودية

وقال الناشط المدني عصام قاسم إن محافظ ديالى يترأس عصابات وميليشيات ونحذر من عودة الطائفية مرة أخرى والتي كانت تأججت عام 2006 من نفس المحافظة.

وطالب قاسم رئيس مجلس الوزراء إقالة المحافظ أو إدارة المحافظة بالوكالة لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وأوضح أن المنافذ الحدودية منهوبة ويوميا تدخل مئات السيارات عبر منافذ المحافظة مع إيران دون معرفة ما فيها وماهي عوائدها ويتم إعفاؤها جمركيا من قبل المحافظ مثنى التميمي الذي يسيطر على القضاء والدوائر داخل المحافظة.

وأوضح أن جميع السيطرات الأمنية مسيطر عليها من قبل المحافظ من ديالى إلى بغداد.

وأشار قاسم إلى أن جميع الأقضية والنواحي في ديالى تعاني من سوء الخدمات.

وكشف عن وجود منفذ وهمي في المحافظة اختصاصه تهريب الممنوعات من إيران إلى ديالى ومنها إلى جميع المحافظات.

الرأي رأيكم

النزاهة تكشف

وكانت هيئة النزاهة قد كشفت عن مُخالفاتٍ في تنفيذ أربعة عشر مشروعاً لرصف وتأهيل الطرق في مُحافظة ديالى، مُبيِّنةً أنَّ كلفة تلك المشاريع بلغت أكثر من 37 مليار دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ ملاكاتها في مكتب تحقيق ديالى التي انتقلت إلى ديوان المُحافظة – قسم العقود تمكَّنت بعد التحرّي والتدقيق من كشف مُخالفاتٍ في مشاريع تبليط وصب وتأهيل الطرق والأرصفة في عددٍ من أقضية ونواحي محافظة ديالى المُحالة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيِّ لعام 2022.

وأوضحت الدائرة أنَّ المُخالفات تمثَّلت في تخصيص مبالغ لبعض الطرق التي هي مُبلَّطة بالأصل، والمُصادقة على تنفيذ مشاريع بأسلوب التنفيذ المباشر؛ على الرغم من إعداد كشوفاتها التخمينيَّة كمُقاولةٍ بهامش ربحٍ، ممَّا يُؤشِّرُ شكليَّة إعداد المُخطَّطات والكشوفات التخمينيَّة للمشاريع خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، فضلاً عن إدراج مشاريع تحت أسماءٍ عامَّةٍ دون تحديد مواقعها، وعدم تحديد نقاط بداية ونهاية الطرق المشمولة بالتبليط.

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، أفادت الدائرة بأنَّ ملاكات المكتب التي قامت بالانتقال إلى مُديريَّة تربية ديالى رصدت مُخالفاتٍ في إجراءات التعاقد وإعداد الكشوفات؛ لتجهيز لوازم مدرسيَّةٍ، لافتةً إلى وجود مُغالاةٍ في أسعار المواد في الكشف التخمينيِّ المُعدِّ لمشروع التجهيز الذي يعود للعام (2022) تسبَّبت بإلحاق ضررٍ كبيرٍ في المال العام بلغ مقداره (1,292,143,500) مليار دينارٍ.