حظر الكحول في العراق استراتيجية تفتح المجال لتفشي الفساد

جدل كبير أثير في العراق في أعقاب إعلان السلطات الجمركية، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون دخل حيز التنفيذ مؤخراً، فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات.

ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد. وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.

وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها “جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية”، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير، وتنص على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

ويفرض القانون، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

الاعتداء على حُريات الآخرين

وإلى ذلك، قال الخبير القانوني أمير الدعمي خلال استضافته في برنامج “ستديو الآن” عبر تقنية “الزووم”، إن: “الدستور العراقي لم يشير إلى العراق على كونه دولة إسلامي بل هو فيدرالي – برلماني”.

وأضاف: “الدستور أعطى حقوق وامتيازات لكلِ مواطن عراقي، ونحن لدينا قوميات وأعراق مُختلفة، وبالتالي لا يجوز الهيمنة على حُريات وديانات الآخرين”، مشيرًا إلى أن هذا القانون من الناحية الدستورية مرفوض.

العراق يمنع استيراد الكحول.. كيف ستسفيد إيران؟

الرأي رأيكم

وحول هذا الموضوع أجّرت أخبار الآن استفتاء ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “برأيك.. هل يؤثر منع استيراد الكحوليات في العراق على زيادة تهريب المخدرات؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:

  • نعم: 92%
  • لا: 8%

العراق يمنع استيراد الكحول.. كيف ستسفيد إيران؟
وعن نتيجة الاستفتاء، علّق الداعمي قائلًا: “حظر استيراد الكحول يفتح المجال والباب واسعًا أمام تجارة المُخدرات وهي تجارة تعمل على تمويل الجيوش الآن”، متسائلًا: “يجب أن نبحث عن من المستفيد الآن من تمويل الجيوش واندلاع الحروب في هذا التوقيت”.

الدور الإيراني في حظّر الكحول

من ناحيته، أشار النائب السابق جوزيف صليوا، خلال حلوله ضيفًا في “ستديو الآن” عبر “سكايب”، إلى استفادة إيران من قرار حظّر استيراد الخمور في العراق، مؤكدًا: “منع الكحول يُسهم في الاستفادة بشكلٍ كبير من إدخال وانتشار وتفشي المخدرات على نحو كبير في العراق”.

ولفت: “المخدرات أصبحت تدخل وتصل إلى كل بيت عراقي بطريقة مباشرة وغير مباشرة”.

العراق يمنع استيراد الكحول.. كيف ستسفيد إيران؟

وإلى ذلك: “هناك دول مجاورة ومنها إيران تضررت بشكلٍ أو بأخر من الحصار المفروض عليها، وبالتالي إيقاف تهريب الدولار، ولذلك تدعم بكل الصور حظر الكحور في العراق من أجل فتح المجال لتفشي المخدرات بشكلٍ كبير وتعويض خسائرها”.

ونوه: “هذا ما تفعله إيران في دول كثير بما في ذلك لبنان واليمن”.

منظور قانوني

وفي سياق متصل، قال صليوا لـ “أخبار الآن”: إن: “هذه المادة حُشرت في قانون واردات البلديات في 2016، وتم الاعتراض عليها – في وقتها – لكونها مخالفة لمواد دستورية كثيرة، ورُفعت من القانون ونُشر دون هذه الفقرة”.

وأضاف النائب السابق في البرلمان: “هناك امتعاضاً في الشارع بسبب إيمان الناس بالحرية الشخصية وترك باقي الأمور بين الإنسان وربه، كما ليس من واجب الحكومة إدخال المواطن إلى الجنة، فضلاً عن مخالفته لنصوص دستورية، وخرقه للحريات”.

ويتابع صليوا: “كذلك للقانون تداعيات اقتصادية سلبية، منها خوف المستثمر الأجنبي عندما يرى التشدد الديني وتحول العراق رويداً رويداً إلى أفغانستان لكن بغطاء شيعي وليس سني، بالإضافة إلى بطالة من يعمل بهذه المهنة، من المكونات المختلفة ومنهم المسلمين، الذين لجأوا لهذه المهنة لكسب لقمة العيش بعدما عجزت الحكومة أن توفر لهم فرص العمل”.