مصطفى نصر الدين
أحمد العموري
سجد الجبوري
مدفوعة بزيادة أسعار النفط.. العراق يُطلق موازنة مالية بنفقات مرتفعة
وافق مجلس الوزراء العراقي منذ يومين على مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط.
وإلى ذلك، أثارت الموازنة جدلًا واسعًا ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب، أهمها أنها لـ3 سنوات في سابقة نادرة الحدوث، بالإضافة إلى اعتمادها على الزيادة في أسعار النفط، وفي حال انخفاض الأسعار سيتسبب ذلك في خلل وعجز كبير في موازنة الدولة.
يأتي ذلك، فيما يُوجد تشكيك في أوجه صرف الموازنة، حيث غابت الحسابات الختامية عن المشهد العراقي خلال السنوات الماضية، ولم تفصح كل وزارة عن أوجه الإنفاق.
إرهاق الموازنة
من جهته قال الدكتور صفوان قصي عبد الحليم أستاذ المحاسبة الدولية بجامعة بغداد إن حكومة السوداني ورثت اقتصادا نفطيا ولا تمتلك التنوع الاقتصادي والشباب العراقي أصبحوا يهاجرون بحثا عن فرصة عمل.
موضحا أنه في حال أدير ملف التعيينات بشكل ذكي وتمت إحالة الموظفين لصالح صندوق تنمية العراق لدعم القطاع الخاص على مستوى الجهد الخدمي وتنمية المحافظات الفقيرة والمدن المدمرة، فبإمكاننا تطوير هذه الجهود لإعادة بناء العراق.
وأوضح أن دفع الأجور بدون تشغيل سيرهق الموازنة ليس فقط الحالية وإنما موازنات السنوات القادمة أيضا.
مبينا أن حكومة السوداني تحاول تقوية القطاع الخاص لكن هذا يحتاج إلى تحريك ملف استثمار الغاز المصاحب وإيقاف التصحر وتنمية الصناعة والانفتاح على الدول المجاورة.
مشاريع لا تلبي الحاجة
قال الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد صدام إن الموازنة أعدت بناء على متطلبات اجتماعية تنسجم وتخصيصاتها مع برنامج حكومة السوداني.
وأضاف أن السوداني يريد أن يفي بوعوده للشعب لذلك ارتفعت التخصيصات المالية بشكل كبير جدا، وتعتبر الموازنة تشغيلية بامتياز.
مبينا أن العراق بحاجة إلى مشاريع خدمية كثيرة ونسبة الموازنة الاستثمارية لا تتعدى 25%، وكما أنه لا يوجد في الموازنة الاستثمارية تطويرا لقطاعي الصناعة والزراعة.
الرأي رأيكم
طرحت أخبار الآن سؤالا للرأي في فقرة الرأي رأيكم وكان السؤال:
هل ترى أن توزيع سقف الرواتب في العراق عادل؟ بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة المالية وتوجيه معظمها للرواتب
نعم 88%
لا 12%