مصطفى نصر الدين
المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة اعتقال بوتين مدفوعة بجرائمه في أوكرانيا
بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. ناقش برنامج “ستديو الآن”، هذا الموضوع، متسائلاً: عن أهمية مذكرة الاعتقال تلك؟، والحالات التاريخية المشابهة ومدى تطبيقها والتزام الدول المعنية بها؟، والدول التي تربطها مصالح مع روسيا وتأثير هذا القرار عليها؟
وفي17 آذار/مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
من جانبها، قالت الرئاسة الأوكرانية إن مذكرة الاعتقال الدولية بحق بوتين ما هي إلا البداية، فيما قالت الخارجية الروسية إنه لا قيمة تذكر بخصوص مذكرة المحكمة الدولية بحق الرئيس بوتين.
مذكرة الجنائية الدولية لن تسقط أبدًا
وفي هذا الإطار، قالت ديالا شحادة المُحامية السابقة لدى المحكمة الجنائية الدولية خلال استضافتها في برنامج “ستديو الآن” إن: “الشعب الأوكراني فّرح بإصدار الجنائية الدولية لمذكرة توقيف بوتين كونها تعكس جرائمه الجنائية بحقهم”.
وأضافت: “من الطبيعي أن يرفض الجانب الروسي هذا القرار، لكن أن يصل الحد بأن يقول أن قرار الجنائية الدولية يقضي على جهودِ التسوية فهذا الأمر يُشكل تناقض كبير من جانبِ الكرملين”.
وشدّدت الخبيرة في القانون الدولي والناشطة الحقوقية أيضًا على أن هذه المذكرة لن تسقط بمرور الزمن.
ولفتت شحادة إلى أنها لا تعتقد أن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا مرتبط بتوقيت إصدار الجنائية الدولية لمذكرة التوقيف بحق بوتين. مشيرة إلى أنها جاءت بعد شهر من تقديم مكتب الادعاء قائمة الاتهامات التي تتضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي شملت النقل القصري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.
الرأي رأيكم
وحول هذا الموضوع، أجّرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.. هل يمكن توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:
- نعم: 19%
- لا: 81%
ما مدى إمكانية تنفيذ المذكرة؟
وفيما يتعلق بنتيجة الاستفتاء علّق الدكتور عامر فاخوري، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان عليها قائلًا: “الاستفتاء قريب جدًا من الصواب”.
وأضاف خلال استضافته في برنامج “ستديو الآن” أن: “إمكانية توقيف الرئيس بوتين يكاد يكون مستحيلًا في ظل الأوضاع السياسية الراهنة”، ولفت إلى أن الحل الوحيد هو إسقاط النظام الروسي لتأتي المعارضة ومن ثم يتم تسليم بوتين.
وإلى ذلك قال فاخوري إن: “الهدف الأساسي من المحكمة الجنائية الدولية هو وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”.
وأضاف: “مذكرة توقيف بوتين ليست قرار اتهام، بمعنى هناك الكثير من مذكرات التوقيف التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية وعندما تم اعتقال المتهمين خرجوا بعد عدة سنوات بعد حصولهم على البراءة”.
ولفت فاخوري: “نحن نتحدث عن مذكرة اعتقال وهذا يعني أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وهم 123 دولة يتوجب عليهم أن يتعاونوا بشكل تام في تنفيذ مذكرة الاعتقال”، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أنه في حال توجه الرئيس بوتين إلى أي من هذه الدول فعلى الدول التحرك بشكلٍ قانوني لإلقاء القبض عليه.
أما من الناحية السياسية فأوضح: “قد يكون الأمر يصعب تحقيقه لأن هناك مذكرات صُدرت بحق رؤساء آخرين في وقتٍ سابق ومع ذلك استطاع هؤلاء الرؤساء زيارة الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية دون أن يتم ملاحقتهم”.