أحمد العموري
وليد هنيدي
سجد الجبوري
البرلمان العراقي صوت على القانون في ساعة متأخرة خوفا من مغبة الشارع
صوّت مجلس النواب العراقي، فجر الاثنين، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد المثير للجدل.
ويواجه قانون الانتخابات الجديد في العراق رفضاً واسعاً من قبل القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة وحتى من قبل مرجعية النجف، بوصفه قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية “سانت ليغو” (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي).
وبعد تأخر لساعات عدة، ومناقشات طويلة بين القوى السياسية، عقد البرلمان جلسته بعد الثالثة من فجر الإثنين، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، بحضور 171 نائباً وصوت على مواد في القانون ما يمثل ضربة للمستقلين وثوار تشرين.
التمسك بالسلطة
من جهته قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية رعد هاشم هناك مخاوف واسعة من قوى الإطار التنسيقي من الابتعاد السلطة عنهم وبالتالي عدم قدرتهم الاستيلاء على مفاصل الدولة.
وأضاف أن قوى الإطار تخشى من عودة التيار الصدري بالرغم من انسحابه من العملية السياسية.
موضحا أن قانون سانت ليغو يمنح الأحزاب السطوة على السلطة من خلال الدائرة الواحدة، خاصة وأن الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة أصبح لديها وزراء ومناصب أكثر مما تحلم، لذلك اجتاز الشعور بالهيمنة على كل الخيارات بما فيها الديمقراطية.
وأضاف هاشم أن مرجعية النجف رفضت هذا القانون سابقا وثوار تشرين رفضوه خلال تظاهرات 2019 ولذلك المرجعية قطعت علاقتها بالأحزاب وأغلقت بابها في وجوههم.
قانون ظالم
من جهته قال الباحث والخبير القانوني الدكتور علي التميمي طريقة سانت ليغو المعدل يعتمد على الأرقام العشرية وهو ما يقضي على الأحزاب والكيانات الصغيرة.
مبينا أن الدائرة الواحدة تعطي الفرصة للكتل الكبيرة الأرجحية في الحصول على الأصوات، خاصة وأن أصوات الناخبين تصل إلى مرشحين ربما لم يختارهم الناخبين.
كون الأصوات الفائضة من رئيس الكتلة يتم منحها لمرشحين آخرين من قائمته.
الرأي رأيكم
طرحت أخبار الآن سؤالا للمتابيعن في فقرة الرأي رأيكم وكان السؤال:
بعد مُخالفته إرادة المرجعية والشارع.. هل تصويت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يصب في الصالح العام أم فقط يخدم الكتل السياسية القديمة؟
يصب في الصالح العام 19%
يخدم الكتل السياسية القديمة فقط 81%